سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» گویا در نوبت قرار گرفته است تا کم کم، سرنوشتی همانند آنچه که بر سال اصلاح الگوی مصرف و سال جهاد اقتصادی گذشت، بیابد.حقیقتی تلخ که نمی خواهیم باورش کنیم اما نگاهی به تجربیات گذشته از کارنامه برجای مانده از اعمال ما در سال هایی که شعار اقتصادی داشتند گویای آن است که اگر هوشیار نباشیم، محاقی شدیدتر از آنچه بر سال جهاد اقتصادی رفت، در کمین سال تولید ملی است.

سال تولید ملی در خطر محاق است. محاقی که اگر از آنچه که در سال های جهاد اقتصادی و یا سال اصلاح الگوی مصرف بر ما گذشت درس نگیریم، به راحتی پیش خواهد آمد و با تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی همان می کند که با جهاد اقتصادی کرد.

جهاد اقتصادی البته هیچگاه تمام شدنی نیست. اما کارنامه خوانی از سالی که منتسب به آن بود اینطور می گوید که آنچه که در فضای کشور رخ داد، لااقل از سوی مدیران ذیربط و دستگاه های مسئول، آنچیزی نبود که بتوان تعبیر جهاد اقتصادی را به آن اطلاق کرد.

قرار بود در سال جهاد اقتصادی، مفهوم حرکت جهادی در همه بخش های اقتصاد ایران ملکه ذهن همه باشد.

اما به جای آن "خانه نشینی 11 روزه" ملکه اذهان شد. فساد اقتصادی 3 هزار میلیاردی به صحنه آمد و رقابت های مجلس هم به ناحق، بیشتر از جهاد اقتصادی در افکار عمومی مطرح شد.

این گاه شماری است از آنچه بر سال جهاد اقتصادی گذشت. گاه شماری که البته خوانش آن در آستانه پایان دومین ماه از سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی یک ضرورت برای درس گیری و نرفتن به راه هایی است که حمایت از تولید ملی را در کشور ما به حاشیه می برد.


*سال جهاد اقتصادی اینگونه گذشت


سال جهاد اقتصادی هنوز در ابتدای راه بود که ماجرای عزل و ابقای وزیر اطلاعات وقوع یافت.
ماجرای تلخی که در پی آن رخدادی یگانه در تاریخ سیاسی کشور اتفاق افتاد و رئیس جمهور 11 روز به خانه رفت.

11 روزی که اگرچه همه دل نگران وضعیت کشور بودند اما مظلومتر از تمام اتفاقات، این جهاد اقتصادی بود که در ماه اول تولد به ناگاه به محاق رفت و به یک باره تحت تأثیر جهاد حاشیه ها قرار گرفت.

کمیسیون جهاد اقتصادی هم البته قبل از آن در مجلس تشکیل شده بود. کمیسیونی که البته گویا هیچگاه به بلوغ نرسید و کارنامه ای از آن برای افکار عمومی خوانده نشد و یکی از نمایندگان مجلس هم در نظری اعلام کرده بود که تشکیل این کمیسیون اقدامی شتابزده بوده است.

انتقادات از رئیس جمهور بالا می گرفت؛ حتی با اینکه احمدی نژاد بعد از 11 روز از خانه به دولت برگشت و از ولایتمداری سخن راند.

در کنار این انتقادات اما دستگیری شخصی به نام ع.غ که متهم به رمالی و جن گیری بود و ارتباطاتی که گفته شد او با برخی از چهره های رسمی کشور داشته است نیز بر سر و صداها افزود و البته جهاد اقتصادی هم بیشتر به محاق می رفت.

در واقع در ماه های سوم و چهارم سال 90، کمرنگ ترین مقوله ای که در لسان سیاسیون و رسانه ها یافت می شد، "جهاد اقتصادی" بود.

این در حالی بود که البته رئیس جمهور احمدی نژاد نیز در یکی از سخنرانی های خود پس از جلسه هیئت دولت اینطور گرفته بود که برخی از اقدامات دولت را مصداق جهاد اقتصادی می داند.

مصداقی که البته بعدها صدای دیوان محاسبات را مثلا در هدفمندی یارانه ها بلند کرد و اینطور اعلام شد که دولت بخش اعظمی از پرداخت های نقدی به مردم را از محل درآمدهای پیش بینی شده نداده و از جاهای دیگری آن را برداشت کرده است.

سال به نیمه رسید و در حالی که زمزمه ها برای انتخابات مجلس در 12 اسفند گُر می گرفت، ناصر حجازی، دروازه بان اسطوره ای فوتبال ایران نیز از دار دنیا رفت و باز هم اتفاق مهمتر این بود که گویا سرشت سال جهاد اقتصادی این است که در تغافل رسانه ها و برخی از مسئولان امر، مظلوم بماند همچنان.

بحث ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و البته تولد وزارت ورزش و جوانان نیز در آن روزها به قدر کافی داغ می نمود اما تعلل دولت در معرفی وزیر ورزش و جوانان هم بر آن داغی می دمید و هرچه فریاد دلسوزان برآمد که جهاد اقتصادی ضرورت اصلی است اما در حاشیه مانده؛ گوش کسی بدهکار نبود که نبود.

و البته در کنار خبر فساد مالی 3 هزار میلیاردی، بلند شدن صدای طبل الرحیل برای انتخابات مجلس نهم نیز چنان تنور رسانه ها و افکار عمومی را گداخت که اندک امید برای پرداخته شدن به مفهوم "جهاد اقتصادی"، لااقل در سه، چهار ماه مانده به پایان سال 90 هم رنگ باخت و همگی ناامید شدیم.

*برای همه چیز غصه خوردیم الّا جهاد اقتصادی!

در واقع شاید در سال جهاد اقتصادی عده ای از ما جماعت سیاست و رسانه و اقتصاد در برخی شبها به سبب برگزاری انتخابات مجلس، خانه نشینی آقای رئیس جمهور و یا خبر فساد 3 هزار میلیاردی، خواب به چشممان نیامد اما حقیقت این است که عموماً بخاطر "جهاد اقتصادی" نه مرتکب شب بیداری شدیم و نه احتمالا غصه چندانی خوردیم.

و سال جهاد اقتصادی با تمام حاشیه هایش تمام شد و اکنون این ما و این سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی.

ماه دوم سال 91 در حال اتمام است.

گرانی ها به سمت مردم حمله آورده اند. بودجه دیرآمده به مجلس هم در کشاکش انتقادات بجا و نابجا وامانده است و انتقادات از تخلفات دولت در مرحله اول اجرای هدفمندی یارانه ها لابد آنقدرها بوده که اجرای مرحله دوم و کیفیت آن را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

زبان گشایی های آل نهیان در کشور کوچک امارات علیه جزیره ابوموسای ما نیز مزید تمام علت ها شده است تا شاید قرار بر آن شود که تن رنجور سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی زودتر از جهاد اقتصادی و در سایه بی تدبیری مسئولان امر، کاپ وداعی که جملگی مشترکاً تقدیمش کرده ایم را روی سر ببرد.


10 ماه بعد و در آخر سال درباره سال تولید ملی چه خواهیم گفت؟

آیا اساساً در آن مقطع که صدای زنگ برگزاری انتخابات دولت یازدهم بلند شده است فرصتی هم برای اصحاب رسانه و سیاست و اقتصاد پیش خواهد آمد که راجع به امر رهبر درباره ضرورت حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی در سال 91 سخن بگویند و فکر کنند یا اینکه با درسهایی که از سال جهاد اقتصادی در مقابل دیدگانمان هست، اوضاع به گونه دیگری رقم خواهد خورد؟!

منبع : مشرق
 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در سه شنبه 26 اردیبهشت 1391  ساعت 04:10 ب.ظ
نظرات 0 | لینک مطلب



امسال از سوی مقام معظم رهبری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده است. به همین دلیل می توان موانع شکل گیری تولیدات داخلی مطلوب و باکیفیت و نیز راهکارهای برطرف کردن این موانع را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، در این نوشتار تلاش شده یک دید جامع و جزءنگر نسبت به این موضوع وجود داشته باشد، اما واضح است که موارد دیگری را می توان بر آن افزود.

در بخش نخست می توان بخشی از موانع تولید داخلی باکیفیت را به این شرح برشمرد:

1- گران بودن نیروی کار

2-واردات نمونه های مشابه؛ مانند میوه

3-نبود مواد اولیه باکیفیت؛ مانند پوشاک و استفاده از مواد پلاستیکی دست دوم در تولید عروسک!

4- طولانی بودن چرخه تولید تا عرضه که به افزایش قیمت تمام شده می انجامد

5- عدم استفاده از تکنولوژی به روز؛ مانند کالاهای الکتریکی

6- بی انگیزه بودن نیروی کار

7- مشکل فرهنگی ترجیح کالای خارجی به ایرانی ، مانند : توزیع این نوشابه کره ای در یک مراسم دولتی در سال حمایت از تولید ملی، که نمونه این نوشابه گازدار با طعم سیب را فراوان می توانید با برند ایرانی و با کیفیت قابل قبول دید .
حال جای سوال دارد که چطور مسئولان وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی اجازه واردات به این نوع از کالاها را می دهند و حالا بعد از این گزارش نیز باید متهم شویم که از تولید کنندگان ایرانی پول گرفته ایم تا این خبر را منتشر کنیم .

ادامه موانع تولید داخلی باکیفیت را حتما بخوانید :





8-مشکل بودن تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی

9- عدم استفاده صحیح و بهینه از امکانات موجود که به افزایش قیمت تمام شده می انجامد؛ مانند عدم استفاده بهینه از آب کشاورزی

10- نداشتن ارزیابی مناسب از سلیقه مشتریان

11- عدم تمرکز بر روی محصولات خاص و تلاش برای تولید همه کالاها مورد نیاز بازار؛ از تولید تلفن همراه تا پسته!

12- عرضه نامناسب و با بسته بندی بی کیفیت؛ مانند خرما، ماهی و زعفران

13- ایجاد حس بی اعتمادی به نمونه داخلی با کاهش کیفیت تولید؛ مانند خودروهای تولید داخل

14- نداشتن خدمات پس از فروش؛ جمله معروف پس از فروش پس گرفته نمی شود!

15- نبود حس رقابت در مقابل نمونه های بی کیفیت؛ مانند رایج شدن فرش ماشینی به جای فرش دست بافت

16- عدم تلاش برای تسخیر بازار

17- تبلیغات نامناسب

18- عدم توجه به برند سازی؛ بیشتر کالاهای خارجی برند شناخته شده دارند

19-تلاش برای حفظ وضعیت موجود به جای ارتقا؛ در دنیا بسیاری از کارخانه های دارای تولید بی کیفیت با هم ادغام می شوند. نمونه معروف آن تاسیس کارخانه LG  با تلفیق چند کارخانه کوچک است.

20- تلاش برای حداکثر کردن سود به جای حداکثر کردن مشتری؛ در کشورهای توسعه یافته، ثابت نگه داشتن تعداد مشتری بر ثابت نگه داشتن سود اولویت دارد، به همین دلیل در مواقعی که تولید گران تمام می شود، صاحب آن تلاش می کند تا جای ممکن قیمت مصرف کننده را افزایش ندهد.

21-نبود تقاضا از سوی مشتری برای بهبود کیفیت؛ تجربه نشان داده خریدار ایرانی با کاهش کیفیت محصول، باز هم آن را می خرد.

22- فربه شدن نیروی انسانی ناکارآمد در عرصه تولید و ناتوانی صاحب تولید در افزایش بهره وری و کیفیت به همین دلیل

23- تورم ساختاری که به صورت خودکار قیمت تمام شده را افزایش می دهد

در بخش دوم می توان گفت که عکس موارد فوق، عوامل موثر در بهبود تولید ملی است. یعنی:

1-می توان با استفاده از نیروی کار تازه وارد و آماتور، بخش هایی از کار را با قیمت کمتر به پایان رساند

2-از واردات کالای دارای مشابه داخلی تا زمانی که تولید داخل جوابگوی تقاضاست، خودداری کرد.

3- مواد اولیه باکیفیت در تولید استفاده کرد

4-ضمن بازبینی چرخه تولید تا مصرف، واسطه ها را از این چرخه خارج کرد. از سوی دیگر جانمایی مناسب برای کاهش فاصله محل تولید تا عرضه، می تواند بسیاری از هزینه ها را کاهش دهد.

5-استفاده از تکنولوژیهای نوین تولید؛ مانند استفاده از سیستم های آبیاری نوین در کشاورزی

6-تلاش برای ارتقای فرهنگ کار؛ گفته شده در سازمان فضایی آمریکا، نیروها طوری آموش دیده اند که حتی نظافتچی بخش ها هم خود را در فرستادن فضاپیما به کره ماه دخیل می دانند!

7- تلاش برای ترویج حس کشور دوستی و خرید تولیدات داخل

8-تسهیل در ارائه خدمات پولی و مالی به واحدهای تولیدی

9-استفاده بهینه و حداکثر از امکانات موجود؛ در حال حاضر در یکی از کارخانه های داخلی، ده ها دستگاه تراش برای تولید کلاه آهنی سربازان استفاده می شود!

10-با توجه به این که سلیقه مشتری مرتب در حال تغییر است، باید از متخصصان این بخش به خوبی استفاده کرد. این موضوع در تولید پوشاک بسیار باید جدی باشد.

11-باید تلاش شود در چند کالای خاص، همه توان صرف شود تا کالای خارجی از ان بخش حذف شود.

12-بسته بندی مناسب به اندازه کیفیت خود محصول مهم است و باید در این رابطه فکری شود.

13-نباید از کیفیت محصولاتی که جای خود را در بازار پیدا کرده اند، کاست.

14-هر کالایی که در داخل تولید می شود، باید ضمانت و خدمات پس از فروش داشته باشد.

15-تلاش برای از دست ندادن بازار با ضد تبلیغ علیه کالاهای بی کیفیت

16-تلاش برای تسخیر بازار با کاهش قیمت یا افزایش کیفیت

17-تبلیغات امروز یک علم است. باید از این علم به خوبی برای تبلیغ کالاهای تولید داخل استفاده شود

18-از کبریت تا تلویزیون و هواپیما، در دنیا برند دارند. لوگو، رنگ، صدا و بو، از مشخصات برندهای معروف دنیاست که هر کس با دیدن و شنیدن آن، مشخصات آن برند برایش نمایان می شود. باید برندسازی در کشور جدی گرفته شود.

19-عرضه محصولات متنوع و ارتقا یافته که مشکلات کالاهای قبلی را برطرف کرده اند، مشتری را جلب می کند. همچنین در حال حاضر کارخانه هایی در کشور وجود دارند که نمونه های مشابه بی کیفیت را تولید می کنند، اما وابستگی آنها به نهادهای خاص مانند دولت باعث شده با استفاده از رانت، همچنان سرپا بمانند.

20-تا جای ممکن باید قیمت را ثابت نگه داشت یا حتی در مواردی که انباشت تولید وجود دارد، با ارائه تخفیف های ویژه آن را کاهش داد تا مورد توجه مشتری واقع شود.

21-باید مشتری را طوری تربیت کرد که از خرید محصول بی کیفیت یا گران خودداری کند.

22-به سازی نیروی انسانی در بخش های تولیدی الزامی است. هم اکنون در بسیاری از کارخانه ها، نیروهای قدیمی بدون کارایی فقط حضور دارند و کاری از پیش نمی برند. از سوی دیگر تلاش برای ارتقای کارایی و دانش نیروهای موجود نیز الزامی است.

23-تورم مشکلی است که گریبان گیر همه بخش های اقتصادی کشور از جمله تولید است. حل این معضل در دست دولت است.

آنچه در اين نوشته آمد، همه ماجرا نيست و مي توان موانع و راهكارهاي ديگر هم بر آن افزود؛ اما بايد دانست كه برطرف كردن هركدام از اين موانع اگر چه در نگاه اول سهل و آسان به نظر مي‌آيد، ولي در كشوري مانند ايران كه بروكراسي اداري بر آن سيطره دارد،‌انجام هركدام از اين كارها ممكن است مدتها زمان ببرد.

منبع : مشرق



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در دوشنبه 25 اردیبهشت 1391  ساعت 03:37 ب.ظ
نظرات 0 | لینک مطلب



حتی برای آن ها که سر رشته ای از اقتصاد و سیاستگذاری ها ندارند عجیب است که در سالی که به حمایت از تولید ملی اختصاص یافته شاهد تصمیماتی مبنی بر افزایش واردات باشیم.


كنترل نوسان های غیر معمول بازار داخلی و مدیریت علمی بر پروسه واردات و صادرات، از عمده ترین وظایف دولت هاست كه می تواند تولید و تجارت را در كانال رفاه عمومی و حفظ منافع ملی، نگه دارد.

در واقع، وقتی تولید كننده مطمئن باشد كه مزد زحماتش از بین نمی رود و هم تراز با تلاشش، دستمزد دریافت می كند، اهتمام و انگیزه اش برای تولید بیشتر بالاتر خواهد رفت و این موضوع در بلند مدت، منافع ملی كشور را نیز تضمین خواهد كرد.

جایگاه مغفول مانده تولید داخلی به حدی مظلوم واقع شده است كه دیگر از اقلام ضروری گرفته تا غیرضروری، از كانال های گمرگی وارد كشور می شوند و شوربختانه بسیاری از این اقلام وارداتی غیرضروری، با طی كردن پروسه های قانونی به درون مرزهای كشور راه می یابند.

درحالی سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" را پشت سر می گذرانیم که به تازگی دولت طی مصوبه ای اجازه واردات 24 میلیارد دلاری را که 10 میلیارد دلار آن مواد غذایی و کالاهای اساسی مصرفی است، داده است.

این در حالی است که اقتصاددانان و کارشناسان بزرگترین مانع رونق تولید ملی را واردات بی رویه کالاهای مصرفی می دانند، ضمن اینکه در کنار واردات رسمی این کالاها، قاچاق نیز به شکل گسترده تری هر روز به تولید ضربه می زند.

این مسائل بهانه ای شد تا نگاهی گذرا داشته باشیم به ارزش واردات به کشور طی سالهای گذشته که به دلیل امکان دسترسی‌ منابع، به آمار 31 سال اخیر اشاره کردیم.

بر اساس آمار رسمی گمرک و بانک مرکزی، طی سالهای 61 تا 90 بیش از 770 میلیارد دلار ارز به دلیل واردات از کشور خارج شده است که این رقم به ویژه در سالهای 83 تا 90 تشدید شده است.

بر اساس این گزارش، طی سال 1360 تا 1365 بیش از 67 میلیارد و 312 میلیون دلار کالا از کشور خارج شده و از سالهای 66 تا 70 نیز شاهد واردات 78 میلیارد و 759 میلیون دلاری بودیم که این رقم طی سالهای 71 تا 75 به بیش از 88 میلیارد دلار افزایش یافت.

مجموع ارزش واردات به کشور طی سالهای 76 تا 80 بیش از 73 میلیارد و 175 میلیون دلار بوده است که در این سالها واردات بین 12 تا 17 میلیارد دلار در نوسان بوده است.

این در حالی است که واردات در 5 سال بعدی یعنی از سال 81 تا 85 به بیش از 165 میلیارد و 233 میلیون دلار رسد که در مقایسه با 5 سال قبل از آن 2.2 برابر شده است. طی سالهای 81 تا 85 ارزش واردات از 22 میلیارد دلار تا 41 میلیارد دلار نوسان داشته است.

واردات

این گزارش حاکی است: ارزش واردات در پنج ساله پایانی یعنی سالهای 86 تا 90 رشد شدید داشته و به 286 میلیارد دلار رسید. واردات به کشور از سال 86 تا 90 از 48 میلیارد دلار تا 64 میلیارد دلار بوده است.

ارقام ذکر شده در بالا این تصور را به ذهن متبادر می کند که دولت با افزایش واردات به دنبال تنظیم موقت قیمت هاست و از اجرای سیاست های بلند مدت سر باز می زند. این در حالی است که مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی تهران عقیده دیگری دارد:

" من اصلا با این حرف که دولت دلش می خواهد بیشتر واردات کند موافق نیستم. دولت ناچار است که ارزخارجی را تبدیل به ارز ملی کند تا بتواند هزینه های جاری را جواب دهد. چه راهی وجود دارد برای این که ارز خارجی تبدیل به ارز ملی شود؟ طبعا واردات. اگر تولید نکنیم هیچ راهی جز واردات برای تبدیل نیست وگرنه ما ناچار می شویم مثل برخی از کشورهای امریکای لاتین ارز خارجی را به عنوان حقوق به کارمندان دولت بدهیم . در نتیجه پول ملی را از بین ببریم و ارز خارجی در دست مردم به عنوان پول بچرخد. دولت ناچار است این کار را بکند.

ما نمی توانیم در مملکت را ببندیم و با جایی ارتباط نداشته باشیم بگوییم خودمان تولید می کنیم خودمان هم مصرف می کنیم اصلا این گونه نیست در دنیا. اما در این مسیر باید جهت مان تولید باشد و هر چقدر که واردات ما برود به سمت مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای معنایش این است که ما صادرات مان توسعه پیدا می کند.

برای این کار باید ببینیم مشکلات تولید کننده ما چیست. یکی از این مشکلات، قیمت تمام شده بالای کالاها است. دوم؛ واردات ارزان کالاهای آماده مصرف و سوم؛ نبودن امکانات مالی برای تولید کنندگان یعنی سرمایه در گردش. باید این ها را حل کنیم."

حال سوال این است که خود دولت به عنوان متولی تنظیم بازار چه دفاعی از این مصوبه خواهد داشت.

وزیر صنعت اعتقاد دارد مطرح نشدن جزییات خبر واردات 24 میلیارد دلاری باعث برداشت سوء ازاین مصوبه شد.

وی درباره خبر مصوبه واردات 24 میلیارد دلاری نیز گفت: مطرح نشدن جزییات این خبر باعث برداشت سوء ازاین مصوبه شد، در حالی که بخش عمده واردات سالیانه 60 تا70 میلیارد دلاری مربوط به مواد اولیه‌، کالاهای اساسی، واسطه‌ای‌، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید است‌.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسایل ماه‌های پایانی سال گذشته که منجر به بروز مشکلاتی در حوزه ارز شد، گفت: نوسانات نرخ ارز، تخصیص ارز را با کندی مواجه کرد، برخی بنگاه‌های تولیدی در خصوص تامین مواد اولیه دغدغه‌هایی داشتند از دولت خواست شد در مصوبه‌ای تخصیص ارز برای مواد اولیه را که 90 درصد سهم 24 میلیارد دلار را دربر می‌گیرد، در اولویت قرار دهد.

ایران

وی ادامه داد : بخشی ازاین رقم که تماماً توسط بخش خصوصی وارد می‌شود، شامل نهاده‌های دامی و طیور است و بخش دیگر در حوزه شمش‌، فولاد و محصولات صنعتی است که باعث می‌شود تا کارخانجات بتوانند به تولید خود ادامه دهند‌.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان این جمله که قرار نیست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات بیشتری داشته باشیم و این رقم 24 میلیارد دلاری بخشی از وارداتی است که در هر سال اختصاص می‌یابد‌، گفت‌: اما تنها تفاوت امسال با سال گذشته آن است که ما درخواست کردیم ارز واردات مواد اولیه مشخص شده و در اولویت قرار گیرد و به تدریج اختصاص یابد تا تولید و بازار دچار مشکل نشوند.

وی سپس گفت‌: بخشی اندکی از واردات نیز صرف ذخیره‌سازی کالاهای اساسی می‌شود اما بخش عمده مربوط به حوزه تولید است و همان مبلغی است که همه ساله بانک مرکزی به حوزه تولید بخش خصوصی می‌دهد.

غضنفری توضیح داد‌: یکی از دغدغه‌هایی که ما امسال برای واردات مواد اولیه تولید داشتیم آن بود که شاید بانک مرکزی در تعیین اولویت‌ها دچار مشکل شود، این اولویت را به دولت بردیم تا تصویب شود‌، این ارز نسبت به سایر مصارف ارز در اولویت بالاتر است و به مصوبه 24 میلیارد دلاری شناخته شد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد: 24 میلیارد دلار مصوب بخشی از 60 تا 70 میلیارد دلار وارداتی است که همه ساله صورت می‌گیرد‌، بنابراین قرار نیست مبلغی به رقم واردات سال‌های گذشته اضافه شود‌، این مصوبه فقط اولویت بخشی از کل واردات را برای ما مشخص می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پیشنهادات مطرح شده در بودجه سال 91 عنوان کرد: بیشتر پیشنهادات شامل این است که صندوق توسعه ملی به صورت ریالی تسهیلات دهد، همچنین نوسانات نرخ ارز بیمه شود تا اگرتولید‌کنندگان وام ارزی دریافت کردند در باز‌پرداخت دچار مشکل نشوند‌.

غضنفری افزود: نزدیک به 10 پیشنهاد آماده شده که اگر نمایندگان محترم مجلس به این پیشنهادات یا بخشی از آن رأی مثبت دهند‌، بودجه امسال به طور متفاوتی نگاه حمایتی خیلی خوبی را نسبت به بودجه سال‌های گذشته به بخش تولید خواهد داشت‌.

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه همه ساله موضوع تولید جدی و مورد توجه بوده، افزود: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری دولت هم علاقه‌مند است که انشاءالله مجلس محترم به این پیشنهادات که در کمیسیون تلفیق مطرح شده‌، نگاه مثبت داشته باشند و حتی اگر سر فصلی تحت عنوان حمایت از تولید داخلی شکل گیرد قطعاً به اینکه امسال سالی تاریخی برای تولید باشد کمک بزرگی کرده‌ایم.

سخن نهایی اینکه یک ویژگی خاص نامگذاری امسال به سال تولید ملی این است که دستاوردهای این سال در زمینه بهبود تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به کمک شاخصهای کمی قابل اندازه گیری هستند. یعنی بر خلاف اهداف سال جهاد اقتصادی که کیفی و غیرقابل اندازه گیری با اعداد بودند، رشد تولید داخلی، افزایش اشتغال، بهبود سرمایه گذاری و کاهش ریسک همه و همه قابل ارائه در قالب اعداد و ارقامند و این مسئله هم راه های رسیدن به اهداف را روشنتر می کند و هم پیگیری محقق شدن آن ها را. امید است که پایان سال 91 شاهد اعداد و ارقامی باشیم که حاکی از شکوفایی صنعت داخلی باشد و بدون شک به دنبال آن شاهد افزایش قدرت اقتصادی کشور و رقابت پذیری خواهیم بود و این یعنی حرکت در جهت اهداف چشم انداز بیست ساله.

خبرآنلاین/خبرگزاری موج/ اکونیوز/ جام جم آنلاین

منبع : تبیان



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در یک شنبه 24 اردیبهشت 1391  ساعت 05:27 ب.ظ
نظرات 0 | لینک مطلب




همانطور که پیش بینی می کردیم و نگران بودیم، بیش از یک ماه و نیم از سال را پشت سر گذاشتیم اما عملا شاهد آن هستیم که هیچ اتفاق تازه ای در ارتباط با موضوع شعار امسال نیفتاده است. جا دارد به توصیه های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به بخش خصوصی اشاره کرد که ایشان طی آن 5 راهکار را برای فعالان اقتصادی در خصوص عملیاتی کردن پیام اقتصادی امسال ارائه کرده است. آقای غضنفری اخیرا عنوان کرده اند که واحدهای صنعتی و معدنی برنامه های عملیاتی خود را در 5 محور اعلام کنند. بر اساس گفته های وزیر، ایشان این 5 محور را اینگونه اعلام کرده است: ارتقای تولید، افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده ، بهبود خدمات به مشتریان، افزایش صادرات، سرمایه گذاری برای نوسازی و اشتغال.
با این توصیه ها، دولت عملا توپ را به زمین بخش خصوصی انداخت. بر این اساس دغدغه های بخش خصوصی در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در قالب 10 بند قابل بررسی است. در زیر، 10 دغدغه بخش خصوصی را مورد بررسی قرار دادم که مورد تأیید اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز قرار گرفت و مقرر شد در دیگر کمیسیون های اتاق تهران نیز به بحث و بررسی گذاشته شود:
1- دغدغه: مشکل نقدینگی برای خرید مواد اولیه و سرمایه در گردش
1- راه حل: 1-1-بانک ها فعلاً موضوع چک برگشتی را نادیده بگیرند.
1-2- برای گشایش اعتبار حداکثر 10درصد پیش پرداخت درنظر گرفته شود.
1-3- ماده 28 برنامه سال 90 توسط همه بانک ها و مسئولانه اجرایی شود.
1-4- بهره 25درصد در صنعت جواب نمی دهد بهره مازاد بر 15درصد توسط دولت و از منابع حاصل از حذف یارانه ها تأمین شود.
1-5- LC داخلی بدون محدودیت برقرار و به بنگاه های دولتی تکلیف شود که برای فروش تولیدات و محصولات خود LC داخلی را بپذیرند.
1-6- نرخ ارز تثبیت، از وارد کردن شوک های ناگهانی به آن جداً پرهیز و بدون محدودیت ارز واحدهای صنعتی و معدنی تأمین شود.
1-7- بازتوزیع یارانه ها و مرحله اول هدفمندی یارانه ها به صورت کامل انجام و فعلاً از اجرای مرحله دوم خودداری شود.
1-8- مطالبات معوق بخش خصوصی سریعاً پرداخت و از این پس در صورت تأخیر دولت متقابلاً جریمه به پیمانکار محروم از دریافت بموقع مطالبات نقداً پرداخت شود.
2- دغدغه: مشکل مواد اولیه و تجهیزات
2- راه حل: 1-2- تلاش در جهت کاهش تنش با کشورهای صاحب تکنولوژی شود (بی تردید بر اساس منافع ملی).
2-2- تعرفه های مواد اولیه و تجهیزاتی که در داخل تولید نمی شود کاهش یابد.
3-2- بانک ها در گشایش اعتبار بنگاه های تولیدی اولویت و سرعت قائل شوند.
4-2- میزان و سقف اعتبارات را با توجه به تورم تعدیل کند.
5-2- گمرکات با نگرشی حمایت گرانه نسبت به ترخیص مواد اولیه و تجهیزات واحدهای تولیدی اقدام کنند.
6-2- عوارض گمرکی مواد اولیه و تجهیزات کاهش یابد.
7-2- با برداشت نمونه و اخذ تعهد،کل کالای رسیده مربوط به بنگاه های تولیدی ترخیص شود.
8-2- در صورت اقساط معوق ،گشایش اعتبار یا تسلیم اسناد در بانک معطل نماند.
9-2- برنامه ریزی جهت تکمیل زنجیره تأمین که مغفول مانده است.
3- مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده
3- راه حل: 1-3- مالیات واحدهای تولیدی از 25درصد به 15درصد کاهش یابد.
2-3- مسئولیت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خریداران نهایی تولیدات را خود وزارت اقتصاد و دارایی به عهده گرفته، تولیدکنندگان را مأمور وصول مالیات بر ارزش افزوده نکنند.
3-3- به اظهارنامه ها و ترازنامه های بنگاه های تولیدی با نگرش مثبت از طرف وزارت اقتصاد و دارایی نگریسته شود.
4-3- بهره جرایم دیر پرداخت درحد بهره بانکی درنظر گرفته شود.
5-3- مالیات بر ارزش افزوده پس از دریافت پرداخت شود.
4- دغدغه: بالا بودن هزینه تأمین اجتماعی و ناکافی بودن خدمات این سازمان
4 - راه حل: 1-4- 50درصد حق السهم کارفرما بوسیله دولت و از محل درآمد هدفمند کردن یارانه ها تأمین شود.
2-4- تأمین اجتماعی و بیمه کارکنان از حالت انحصاری خارج و رقابتی شود.
3-4- معافیت های بیشتری برای شمول بیمه به هزینه ها درنظر گرفته شود.
5- دغدغه: کسادی بازار
5- راه حل: 1-5- آزاد کردن قیمت ها
2-5- تعدیل قدرت خرید خریداران و مصرف کنندگان
3-5- جلوگیری از قاچاق
4-5- صنعت نمایشگاهی حمایت های همه جانبه از تولید داخلی به عمل آورد.
5-5- بستن منافذ ورودی غیررسمی کالا
6-5- بالا بردن تعرفه کالای ساخته شده خارجی به ویژه کالای خارجی بی کیفیت
7-5- سرمایه گذاری، تبلیغ و تشویق استفاده از تولیدات داخلی
6- دغدغه: پایین بودن بهره وری
6- راه حل: 1-6- بازنگری در پاره ای از مواد قانون کار بر مبنای رعایت منافع مشابه و دوطرف
2-6- اجازه کاهش حقوق و دستمزد کارگران تنبل و کم بازده تا 20درصد
3-6- سرمایه گذاری در فرهنگ سازی با هدف ارزش گذاری به کار بیشتر و تولید فراوان تر
4-6- پیوند معنا دار صنعت و دانشگاه
5-6- مراکز تحقیقاتی و پژوهشی تقویت هزینه R&D به عنوان بخشی از مالیات تلقی شود.
7- دغدغه: بار منفی و کم ارزش بودن کارهای تولیدی
7- راه حل: 1-7- صدا و سیما به تهیه برنامه و فیلم مناسب نسبت به ارزشمندی کار و تولید و احترام سرمایه گذار تولیدی اقدام کند.
2-7- آموزش و پرورش و وزارت علوم در کتاب های درسی اهمیت لازم به ساخت و ساز را به دانش آموزان و دانشجویان آموزش بدهند.
3-7- نام گذاری خیابان ها،میادین، ایستگاه ها و... به نام سرمایه گذاران و خادمان تولید کشور به ویژه نصب تندیس در میدان فراموش شده صنعت در شهرک غرب
8- دغدغه: عدم همراهی، عدم احساس مسئولیت و کم توانی پاره ای مسئولان
8- راه حل: 1-8- کنارگذاشتن مجریان و مسئولانی که مسئولانه و متعهدانه و منصفانه انجام وظیفه نمی کنند.
2-8- انتخاب و استخدام پرسنل براساس شایستگی (در کنار تعهد به تخصص و تجربه نیز بها قائل شوند).
3-8- استفاده از توان بخش خصوصی برای هم اندیشی و هم افزایی
9-دغدغه: عدم استفاده از پتانسیل های کامل صادراتی
9- راه حل: 1-9- ارز حاصل از صادرات با نرخ ترجیحی و تشویقی خریداری شود.
2-9- ارز حاصل از صادرات بدون محدودیت در اختیار صادرکننده باشد.
3-9- جوایز و مشوق های صادراتی هر سال حداکثر در سه ماهه اول سال بعد نقداً پرداخت شود.
4-9- بخش بازرگانی سفارتخانه ها با استفاده از افراد متخصص و باتجربه بخش خصوصی در مقوله اقتصاد به ویژه صادرات سازماندهی شود.
5-9- اقتصاد را فدای سیاست نکنیم.
6-9- از توان حمل و نقل ارتش در مقوله صادرات استفاده کرده، بدینوسیله هزینه های صادراتی را کاهش دهیم.
10-دغدغه: عدم رعایت قانون و مقررات
10- راه حل: 1-10- برخوردی جدی با قانون گریزان
2-10- برخورد جدی با تفسیرکنندگان منفعت طلبانه قانون و مقررات
3-10- برخورد با مقاومت کنندگان اجرایی نمودن قوانین بویژه قانون جدید بهبود مستمر محیط کسب وکار

 *احمد پور فلاح  ، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران

منبع : خبر آنلاین



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در شنبه 23 اردیبهشت 1391  ساعت 03:37 ب.ظ
نظرات 2 | لینک مطلب



بیمه با خسارت به آن‌هایی که ضرر و زیان دیده‌اند به استحکام و ثبات مالی افراد، خانوارها و سازمان‌ها کمک می‌کند. اما سؤال این است که بیمه چگونه می‌تواند به تولید کمک کند؟ ‬‫آیا بیمه خطر ورشکستگی کارخانجات را کاهش می‌دهد؟


«آلفرد مارشال» اقتصاددان مشهور در کتاب «اصول علم اقتصاد» (1980م.) می‌نویسد: «بیمه بهایی است که برای رهایی از عدم اطمینان می‌پردازیم.» در میان مباحث مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری شاید هیچ یک به پیچیدگی مسأله‌ی نااطمینانی و راهکارهای غلبه بر آن نباشد. در واقع با وجود دنیای سرشار از نااطمینانی و ریسک، هرگونه سرمایه‌گذاری امری غیر عقلایی می‌نماید مگر آن که با استفاده از ابزارهای مختلفی بتوان این نااطمینانی را کاهش داد و یا لااقل تبعات آن را در میان افراد بیش‌تری توزیع نمود.

 
از همین رو است که بیمه‌ها را امروز به عنوان ستون فقرات سرمایه‌گذاری می‌شناسند و شکوفایی آن‌ها را ضامن ثبات و پایداری تولید می‌دانند. درک علل سطح پایین سرمایه‌گذاری و به دنبال آن تولید در کشورمان نیز بدون واکاوی جایگاه صنعت بیمه و وضعیت کنونی آن در اقتصاد ایران میسر نیست.
 
در این راستا و در ادامه‌ی مباحث مربوط به حمایت از تولید داخلی ضرورت دارد تا نقش صنعت بیمه را مورد بررسی بیش‌تری قرار دهیم. این موضوع وقتی ضرورت دوچندان می­یابد که بدانیم بخش اعظمی از بیمه‌ها در ایران توسط دولت و بخش‌های شبه دولتی اداره میگردد. بنابراین ادامه‌ی مباحث مربوط به نحوه‌ی حمایت صحیح دولت از تولید ملی را با کندوکاو پیرامون صنعت بیمه و نقش آن در رشد و شکوفایی تولید داخلی پی خواهیم گرفت.

شکل مدرن در مقابل شکل سنتی بیمه

بیمه در شکل سنتی عبارت است از وجود تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد یا افراد معدود، بین همه‌ی افراد گروه یا جامعه که در ایران سابقه‌ی طولانی داشته و همواره مردم این مرز و بوم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگ نیاکان خود برای کمک به جبران خسارت‌های ناخواسته که برای دیگر هم‌وطنان و مردم کشورهای دیگر پیش می­آید، فعال و پیشگام بوده‌اند. در قرن اخیر بیمه در قالب نوینی و بر پایه‌ی علومی هم‌چون اقتصاد، حقوق و آمار بنا شده است.
 
عملیات بیمه‌گری شامل مراحل طراحی و توسعه، تولید و توزیع، مدیریت تولید، ارائه‌ی خدمات، مدیریت اداری، امور مالی و سرمایه‌گذاری می‌باشد. مسؤولیت اساسی مدیریت شرکت‌های بیمه را باید درک نیازها و نگرانی‌های اجزا و جامعه‌ی صنعتی دانست که بر مبنای آن پوشش‌های جدید بیمه‌ای را طراحی می‌نمایند. این شرکت‌ها، در برنامه‌ریزی راهبردی خود عواملی مانند ماهیت بازار (پیش‌بینی میزان تقاضا)، خسارات مورد انتظار (قیمت‌گذاری مشتقات بیمه در رشته‌ی جدید)، مسائل حقوقی و نظارتی مورد انتظار، هزینه‌های شروع (شامل تبلیغات و گسترش و بازاریابی محصول)، روش‌های تولید و توزیع محصول در بازارهای رقابتی و انحصاری را مورد توجه قرار می‌دهند.

تأثیرگذاری صنعت بیمه بر روی رشد اقتصادی

شاید مناسب باشد تا این موضوع را با بیان برخی مطالعات نظری و بررسی مطالعات تجربی انجام شده پیرامون کانال‌های اثرگذاری صنعت بیمه بر روی رشد اقتصادی آغاز نماییم. این موضوع اولین بار در کنفرانس «آنکتاد» در 1964م. بیان شد که بیمه می‌تواند روی رشد اقتصادی تأثیر داشته باشد.
 
در همین ارتباط «کامینز» (1973م.) برای اقتصاد آمریکا به صورت تجربی نشان داد که بین بیمه‌های عمر و تولید ناخالص داخلی ارتباط برقرار است سپس «اسکیپر» (1998م.) بیان کرد که بیمه با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه‌ی گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را فراهم می‌سازد. به بیان دیگر شرکت‌های بیمه ایجاد ثبات می‌کنند و اضطراب را از راه جبران خسارت کاهش می‌دهند. هم‌چنین شرکت‌های بیمه جانشین‌های نزدیکی برای برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت هستند. نکته‌ی دیگر این که شرکت‌های بیمه از راه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری باعث تخصیص کارآمد منابع می‌شوند.

 کانال‌های اثرگذاری توسعه‌ی صنعت بیمه بر رشد اقتصادی


از دیدگاه عملکردی، شرکت‌های بیمه می‌توانند از طرق زیر بر روی رشد اقتصادی تأثیر داشته باشند:

الف) بیمه باعث افزایش ثبات مالی می‌شود؛

بیمه با خسارت دادن به آن‌هایی که ضرر و زیان دیده‌اند، به استحکام و ثبات مالی افراد،‌خانوارها و سازمان‌ها کمک می‌کند. بدون بیمه افراد خانوارها از لحاظ مالی فقیر شده و مجبور می‌شوند برای کمک دست نیاز به سمت اقوام، ‌دوستان یا دولت دراز کنند. به همین ترتیب شرکت‌هایی که با خسارت‌های بزرگی مواجه ‌شوند که آن را بیمه نکرده باشند، ممکن است با ورشکستگی و تعطیلی مواجه شوند. در چنین مواردی، ‌نه تنها این شرکت‌ها ارزش خود را از دست می‌هند بلکه کمکی که آن‌ها می‌توانستند به اقتصاد بکنند نیز از بین می‌رود.
 
از جمله ضررهای ناشی از ورشکستگی،‌می‌توان به بیکاری کارگران و کارفرمایان،‌از دست رفتن فرصت خریداری مشتریان از آن شرکت و حذف درآمد مالیاتی دولت نام برد. بنابراین ثبات فراهم شده به وسیله‌ی شرکت‌های بیمه (صنعت بیمه)،‌افراد و شرکت‌ها را در خلق ثروت با این تضمین که سرمایه‌ی آن‌ها در مقابل خطرات بیمه‌پذیر، بیمه شده است، حمایت می‌کند. با توضیحات بیان شده در ارتباط با این کارکرد و هم‌چنین مدل‌های نظری ارائه شده می‌توان گفت این کارکرد بیش‌تر از راه بهره‌وری کل عوامل تولید و نسبت سرمایه‌گذاری به پس‌انداز بر نرخ رشد اقتصادی مؤثر باشد.

ب) بیمه جانشین و تکمیل کننده‌ای برای برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت است؛

بیمه، به ویژه بیمه‌ی عمر می‌تواند جایگزینی برای برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت باشد. بنابراین با بیمه‌های عمر انفرادی فشار بر سیستم‌های تأمین اجتماعی کاهش می‌یابد و هم‌چنین این بیمه‌ها به افراد اجازه می‌دهند تا برنامه‌های امنیتی خود را با ترجیحات خودشان تنظیم کنند. مطالعات نشان می‌دهند که هزینه‌های انفرادی بالاتر در بیمه‌های عمر با کاهش هزینه‌های دولت در زمینه‌ی برنامه‌های بیمه‌ی اجتماعی در ارتباط هستند. نکته‌ی دیگر این که با توجه به چالش‌های مالی رو به رشدی که سیستم‌بیمه‌ی اجتماعی کشور با آن مواجه‌است، این نقش جانشینی و تکمیل کنندگی صنعت بیمه بسیار با ارزش خواهد بود. با توجه به مطالب ارائه شده می‌توان گفت این کارکرد نیز، بیش‌تر از راه افزایش نرخ پس‌انداز و بهره‌وری عوامل تولید بر نرخ رشد اقتصادی مؤثر می‌باشد.

ج) بیمه به تجهیز پس‌اندازها کمک می‌کند؛

مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که به­ طور متوسط کشورهایی که پس‌انداز بیش‌تری دارند، سریع‌تر رشد می‌یابند و به عبارت دیگر پس‌انداز موتور رشد اقتصادی هر کشور می‌باشد. این در حالی است که صنعت بیمه می‌تواند نقش مهمی در تجهیز پس‌انداز و تخصیص آن در سرمایه‌گذاری ایفا نماید. صنعت بیمه به سه طریق، کارایی سیستم مالی را افزایش می‌دهد. اول این که بیمه‌گران هزینه‌های معامله‌ی مربوط به گردآوری پس‌انداز کنندگان و وام‌دهندگان را کاهش می‌دهند.
 
بدین صورت که هزاران نفر به طور نسبی حق بیمه می‌پردازند و سپس بیمه‌گران این پول را به عنوان وام در اختیار مؤسسه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار قرار می‌دهند. وقتی که بیمه‌گران این کار واسطه‌ای را انجام می‌دهند به بیمه‌گذاران انفرادی کمک می‌کنند تا از کارهای پرهزینه و وقت‌گیر، وام دادن و سرمایه‌گذاری مستقیم اجتناب کنند. بیمه‌گران در مقایسه با افراد می‌توانند اطلاعات لازم برای سرمایه‌گذاری سالم را با کارایی بیش‌تری به دست آورند، در نتیجه منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با بازدهی بالا از راه کاهش در حق بیمه‌ی وصولی در صدور بیمه‌نامه در سال‌های آینده به طور غیرمستقیم در اختیار بیمه‌گذاران قرار می‌گیرد.
 
دوم این که بیمه‌گران با دریافت حق بیمه از بیمه‌گذاران، قادرند وجوه نقد را به وام‌های بلند مدت و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص دهند. به عبارت دیگر، بیمه‌گران نقدینگی ایجاد می‌کنند و عدم نقدینگی را از راه پرداخت وام کاهش می‌دهند و در نهایت بیمه‌گران صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس را در سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد می‌کنند. زیرا پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ نیاز مالی بالایی دارند که بیمه‌گران قادرند با جمع‌آوری حق بیمه‌ی بیمه‌گذاران، نیازهای مالی چنین پروژه‌هایی را تأمین کنند. در نتیجه بیمه‌گران با گسترش پروژه‌های سرمایه‌گذاری و با تشویق کارایی اقتصادی به اقتصاد ملی کمک می‌کنند. بدین ترتیب این کارکرد صنعت بیمه دقیقاً در ارتباط با نرخ پس‌انداز و نسبت سرمایه‌گذاری به پس‌انداز که در مدل‌های معروفی هم‌چون مدل «پاگانو» بیان شده قرار دارد. هم‌چنین به طور غیرمستقیم به افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید کمک می‌کند.

د) بیمه به کاهش خسارت کمک می‌کند؛

شرکت‌های بیمه برای کمک به بیمه ‌شدگان جهت کاهش و جلوگیری از خسارت از انگیزه‌های اقتصادی بهره می‌گیرند. علاوه بر این، دانش دقیق هر شرکت بیمه در مورد حوادث و فعالیت‌های زیان‌آور به آن امکان می‌دهد که در زمینه‌ی کنترل و ارزیابی خسارت با سایر شرکت‌های بیمه رقابت کند. وقتی که قیمت‌گذاری و دسترسی به بیمه به تجربه‌ی خسارت و رفتار ریسکی وابسته باشد، بیمه‌گذاران ابزارهای اقتصادی کنترل خسارت را به دست می‌آورند.
 
بیمه‌گران از برنامه‌ها و ابزارهای کنترل خسارت از قبیل جلوگیری از آتش سوزی، فعالیت‌های بهداشتی و سلامت کار، جلوگیری از زیان صنعتی، کاهش در خسارت اتومبیل، سرقت و حادثه حمایت زیادی می‌کنند. این برنامه و ابزارها، خسارت وارده به مؤسسه‌ها و افراد را کاهش داده و مدیریت ریسک را تکمیل می‌کند. به عبارت دیگر، جامعه نیز به طور کلی از کاهش چنین خسارت‌هایی سود می‌برد.
 
خدماتی که شرکت بیمه برای پیشگیری و کنترل خسارت ارائه می‌دهد، کاهش میزان فراوانی و شدت خسارت را مورد هدف قرار می‌دهد. از آن جا که کاهش خسارت‌ها باعث افزایش سود مورد انتظار و کاهش حق بیمه‌ای مرتبط می‌شود، وجود فعالیت‌های مربوط به کنترل و پیشگیری از خسارت،‌به یک نیاز اساسی برای شرکت‌های بیمه تبدیل شده است. این عملکرد بیمه نیز می‌تواند از راه بهره‌وری کل عوامل تولید بر نرخ رشد اقتصادی موثر باشد.

ه) بیمه به تخصیص کارآمد سرمایه کمک می‌کند؛

بیمه‌گران اطلاعات اساسی شرکت‌ها و پروژه‌ها را هم برای ارزیابی این که بیمه را به چه قیمتی بفروشند و هم به عنوان متقاضیان وام و سرمایه‌گذاران جمع‌آوری می‌کنند. پس‌انداز کنندگان و سرمایه‌گذاران انفرادی ممکن است وقت، منابع و توانایی به عهده گرفتن،‌جمع‌آوری و پردازش این اطلاعات را نداشته باشند. اما بیمه‌گران در این زمینه مزیت دارند و در تخصیص سرمایه‌ی مالی و کنترل ریسک بیمه بهتر عمل می‌کنند.
 
بیمه‌گران سالم‌­ترین  و کارآمدترین شرکت‌ها، ‌پروژه‌ها و مدیران را انتخاب کرده و برای آن‌ها بیمه و سرمایه‌ی مالی تهیه می‌کنند. بیمه‌گران گرایش دائمی به شرکت‌ها، مدیران و پروژه‌ها دارند و آن‌ها را تدارک سرمایه‌ی مالی می‌کنند که به بهترین نحو به نفع سهامداران کار کنند. با انجام این کار، بیمه‌گران (شرکت‌های بیمه) جهت تدارک مالی، به طور محسوس شرکت‌هایی که از مدیریت خوب برخوردار هستند را انتخاب می‌کنند.
 
از این راه شرکت‌های بیمه نه تنها باعث تخصیص کارآمدتر سرمایه می‌شوند بلکه کنترل ریسک را نیز سرعت می‌بخشند. هم‌چنین این عملکرد بیمه می‌تواند از راه افزایش سرمایه‌گذاری به پس‌انداز روی نرخ رشد اقتصادی اثر بگذارد. همان طور که بیان گردید، تمام این تأثیرها بر رشد، تولید و اقتصاد در نهایت از دو کانال انباشت سرمایه (فیزیکی، ‌انسانی) و نوآوری فنی انجام می‌پذیرند. در نوشتارهای آینده ضمن مروری بر وضعیت صنعت بیمه در ایران به بیان راهکارهایی برای ارتقا و توانمند سازی آن در جهت تبدیل به یک پشتوانه‌ی محکم برای شکوفایی و رونق صنایع و تولیدات داخلی خواهیم پرداخت.
 
 
 *امین عسکری؛ کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه

منبع : برهان



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در جمعه 22 اردیبهشت 1391  ساعت 04:07 ب.ظ
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :209
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • >  

POWERED BY RASEKHOON.NET