یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ریشه بیکاری به دلیل عدم استفاده از ظرفیت تولید ملی است، گفت: با یک آسیب شناسی می‌توان فهمید ما تنها از 52 درصد ظرفیت‌های تولید ملی‌ خود استفاده می‌کنیم.


به گزارش خبرگزاری فارس، محمد خوش‌چهره کارشناس مسائل اقتصادی با حضور در برنامه «دیروز امروز فردا» با طرح این سوال که آیا بیشتر نوسانات اخیر بازارمربوط به تحریم‌ها است یا بی‌تدبیری‌های مدیریت اقتصادی یا هر دو این مسائل، اظهار داشت: یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که ما در نظام تصمیم‌گیری، سیاسی گذاری، قانون‌گذاری و اجرا در بعد از انقلاب با آن مواجه بودیم این بود که ما آرمان‌گرا وارد شدیم در حالی که  شاهد انحراف در تحقق اهداف و آرمان‌هایمان هستیم که در آسیب شناسی به تولید ملی هم بازمی‌گردد.

 

این استاد دانشگاه گفت: یکی از موارد عدم درک صحیح مسائل، مفهومی است؛ یعنی ما یک واژه را عنوان کردیم بدون اینکه آنها تعریف مفهومی شده باشند.

 

وی گفت: تلقی مجلس و تلقی دولت در استنباط‌هایی که در سلسله مراتب نظام تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری است متفاوت است.

خوش چهره درباره اهمیت تولید ملی یادآور شد: کارآمدی یک نظام جدا از سلایق سیاسی و جهت‌گیری آن، این است که بتواند ضمن پیش بردن اهداف آرمانی خود ارتقا سطح رفاه نیز داشته باشد.

این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه یک دولت اگر بتواند ارتقا و بهبود سطح زندگی را فراهم کند توانمند است، افزود: اگر درآمد ملی بالا رود اشتغال بالا خواهد رفت از این رو آنها به تولید ملی مربوط است.

وی ادامه داد: درآمد نفتی، نقش تولید ملی را که دولت‌ها از طریق مالیات به دست می‌آورند کمرنگ می‌کند اما کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن نیز اشکالاتی دارند که 98 درصد آن ناشی از مالیات است البته این به مفهوم فشار اقتصادی نیست، بلکه دولت شرایط پویایی را فراهم می‌کند.

خوش چهره اظهار داشت: در کشور ما درآمدها 30 درصد از مالیات و 70 درصد غیرمالیات است از این رو یک اشکال مجلس و دولت این است که به حوزه تولید حساسیت‌ ندارند لذا آنچنان که باید مطلوب نیستند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ریشه بیکاری به دلیل این است که تولید ملی از ظرفیت‌های خود استفاده نکرده است گفت: واردات یعنی ایجاد فرصت شغلی برای دیگران و استفاده از اشتغال نیروی کار، بنابراین با یک آسیب شناسی می‌توان فهمید ما تنها از 52 درصد ظرفیت‌های تولید ملی‌ خود استفاده می‌کنیم.

وی بر همین اساس به واردات میوه، پروتئین و سایر کالاها اشاره کرد و گفت: باید موانع را به خوبی شناخت چرا که تولید این ظرفیت‌ها در داخل وجود دارد.

خوش‌چهره در خصوص موانع تولید ملی گفت: توزیع یکی از موانع تولید ملی است چون قیمت تمام شده را برای مصرف کننده بالا می‌برد و هر چه ما بین تولید و مصرف کننده نهایی فاصله را کم کنیم قیمت تمام شده برای مصرف کننده نهایی پایین می‌آید.

این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اصلاح نظام توزیع متذکر شد: قطعا ابتدا باید اشکالات در سیستم توزیع را که بخش به بخش متفاوت است، تشخیص داد و با شناسایی واسطه‌ها جاذبه آنها را کاهش داد.

خوش‌چهره درباره موانع تولید گفت: فهرست کردن یک روش شناخته شده است، این عوامل درون‌زا و برون زا از نظام تصمیم‌گیر است که در راس آن شیطنت دنیای سلطه است که خود را با تحریم نشان می‌دهد البته اگر مدیریت توانمندی وجود داشته باشد آن را کنترل و مهار می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین به درآمدهای ملی ناشی از نفت اشاره کرد و گفت: این عامل نیز با ضریبی می‌تواند تاثیرگذار باشد.

وی به عوامل درون‌زا اشاره کرد و گفت: بخشی از این عوامل به پروسه تولید و بخش دیگر به اختیارات خارج از مدیریت تولید بازمی‌گردد که در درجه دوم نظام قانون‌گذاری است.

خوش چهره همچنین به برخی سیاست‌های اتخاذی قوه مجریه اشاره کرد و افزود: سیاست پولی، مالی و بازرگانی که باید در خدمت تولید باشد با آن ناسازگاری دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: تورم ناشی از مواردی است که بخشی از آن در سیاست‌های اقتصادی، بخش قوانین و برخی هم مربوط به جامعه است.

خوش‌چهره در پایان گفت: ما مزیت‌ها و ظرفیت‌های تولید داریم در حالی که از آن استفاده نمی‌کنیم و به واردات روی آورده‌ایم.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  ساعت 12:23 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



ايران اسلامي در مسير تكاملي خود به دهه حساس و تعيين كننده پيشرفت و عدالت رسيده است. در اين مرحله بيش از هر زمان نياز به همگرايي، همفكري و همكاري در مقياس ملي داريم. در عرصه خارجي نيز تشكيل جبهه مقاومت عليه هجوم سنگين استكبار جهاني يك الزام و ضرورت اجتناب ناپذير است.«گستره تهاجم جبهه استكبار، همه كشورهاي دنياست اما در اين تهاجم مهمترين هدف، نظام جمهوري اسلامي است زيرا نظام اسلامي در مقابل نظام سلطه ايستاده و اثبات كرده كه در ايستادگي خود صادق است و توانايي مقابله و پيشرفت را دارد.»1«از جمله اساسي ترين كارهاي دشمنان در مقابله با كشور ما، مسائل اقتصادي است. البته در عرصه هاي فرهنگي هم فعالند، در عرصه سياسي هم فعالند؛ در عرصه انحصارات علمي هم فعالند، اما در عرصه اقتصادي فعاليت بسيار زيادي دارند. همين تحريم هائي كه دشمنان ملت ايران زمينه سازي كردند يا آن را برعليه ملت ايران اعمال كردند و... از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش هاي ديگري كه مربوط به مسائل اقتصادي مي شوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادي با حركت جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبيعي كافي نيست، بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.»2به نظر مي رسد طرح جهاد اقتصادي از جانب مقام معظم رهبري تكميل كننده طرح سياسي مردم سالاري ديني و طرح جامع علمي و مهندسي فرهنگي كشور مي باشد كه يك نظام جامع را براي تحقق تمدن نوين اسلامي پيش رو قرار مي دهد. نويسنده اين نوشتار، سعي دارد نظام اقتصادي اسلامي را در سه محور جهاد اقتصادي، فرهنگ اقتصادي و اقتصاد فرهنگ مورد واكاوي قرار دهد.

مفهوم جهاد اقتصادي

جهاد اقتصادي مفهومي ارزشي در فرهنگ اسلامي است كه بيانگر تلاش و مجاهدت مقدس در عرصه هاي مختلف اقتصادي است در دهه هاي گذشته نيز شاهد حضور اين مفهوم به همراه موضوعاتي از قبيل جهاد نظامي، جهاد سازندگي، جهاد علمي، جهاد فرهنگي و... بوديم. خاستگاه مفهومي جهاد، ايثار و تلاش مضاعف در جهت جلب رضايت باري تعالي است. اضافه شدن كلمه جهاد به ديگر مفاهيم و موضوعات موجب ارتقا و تعالي معناي آن موضوع مي شود.
جهاد اقتصادي به معناي كار و كوشش ايثارگرانه با قصد قربت در صحنه جنگ اقتصادي با دشمن است، بر اين مبنا لزوم تحول و تغيير نگاه و رويكرد به مقوله اقتصاد ضرورت مي يابد. جهاد اقتصادي نظريه ممتازي در بين نظريات اقتصادي موجود دنيا است. كه در صورت تحقق همه جانبه آن شاهد انقلابي عظيم در عرصه اقتصاد جهاني خواهيم بود.

تحقق رفتار جهادي در اقتصاد نيازمند تحول در فرهنگ اقتصاد

مادامي كه خاستگاه فرهنگ اقتصاد بر پايه مفاهيمي همچون سود محوري، سرمايه سالاري و تكاثرگرايي استوار باشد و كارشناسان و مديران اقتصاد وفادار به آن دسته معادلات باشند، جهاد اقتصادي مورد نظر نظام اسلامي تحقق پيدا نخواهد كرد. به عبارت ديگر هرگاه مفاهيم، تعاريف، سياست ها، قوانين، ساختارها، ضوابط و مديريت اقتصاد، حول محور اقتصاد سرمايه داري تعريف شود نمي توان از توليد ثروت بر پايه جهاد، اخلاص و ايثار حرفي به ميان آورد، پس مي توان نتيجه گرفت، كيفيت و نوع فرهنگ حاكم بر اقتصاد است كه مي تواند پذيراي مفهوم ارزشي جهاد باشد يا نباشد. بر اين اساس در بين متغيرهاي نظام هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي، فرهنگ اصلي ترين و با اهميت ترين متغير محسوب مي شود لذا شكل دهنده و جهت دهنده به ديگر نظام ها از جمله اقتصاد است.

براي برون رفت جامعه اسلامي از تحريم، تهديدات و جنگ اقتصادي دشمن عليه نظام اسلامي بايد استراتژي اقتصادي را حول محور استراتژي جنگ فرهنگي باز تعريف نمائيم در اين صورت عرصه اقتصادي نيز همچون عرصه فرهنگ، صحنه كارزار و جنگ مي باشد. بنابراين اگر جنگ اقتصادي دشمن توسط مسئولين و مردم به طور صحيح درك نشده باشد و اگر جهاد اقتصادي صرفا معطوف به رشد مادي و رفاه و بالارفتن قدرت مادي همچون كشورهاي ژاپن و چين فرض شود مفهوم جهاد اقتصادي از معناي اصلي خود تهي شده وجهاد در معنايي به كار برده خواهد شد كه بيشتر شبيه يك مسابقه است تا جنگ، در فصل جهاد و فرض هجمه و هجوم دشمن حتمي است و در آن صحنه درگيري جبهه حق و باطل با همديگر در حال تقابل هستند، در صورت درك چنين مسئله اي است كه مي توان از همه آحاد، اصناف و اقشار انتظار داشت كه در عرصه اقتصاد تا مرز شهادت فعاليت نمايند و توليد، توزيع و مصرف جامعه را در جهت برتري جبهه حق بر باطل به حركت درآورند.

تحليل فرهنگ اقتصاد و اقتصاد فرهنگ

از محورهاي مهم ديگر در عرصه اقتصاد اسلامي، اقتصاد فرهنگ است كه شامل كليه منابع انساني، مالي، تجهيزات، سخت افزار، فضا و امكانات مي باشد. اقتصاد مربوط به بخش فرهنگ نقش مؤثري در پيشرفت فرهنگ اسلامي در سطوح مختلف جامعه دارد. حال اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتني بر فرهنگ اقتصادي منبعث از اسلام نباشد، نه تنها موجب پيشرفت جامعه اسلامي نمي شود، بلكه به عنوان يك اهرم بازدارنده و مخرب عمل مي كند و مانع پيشرفت فرهنگ اسلامي در تمامي ابعاد خواهد شد. پس اگر فرهنگ اسلامي را پايه و اساس شكل گيري تمامي پديده ها از جمله نظام اقتصادي بدانيم، آنگاه درخواهيم يافت اقتصاد فرهنگ تابعي از فرهنگ اقتصاد مي باشد. كه امروزه از آن بعنوان مكتب اقتصادي ياد مي شود پس جهاد اقتصادي يكي از اركان مكتب اقتصاد اسلامي است و ديگر اركان شامل عدالت اقتصادي، تدبير معيشت و عقلانيت اقتصادي، الگوي توليد، توزيع و مصرف اقتصادي است. اركان مذكور اصطلاحا فرهنگ اقتصاد ناميده مي شود. حال اگر اقتصاد خالي از اين اركان باشد ديگر نمي توان آن را اقتصاد اسلامي ناميد پس اسلاميت اقتصاد متقوم به وجود معنويت، عدالت، عقلانيت در عرصه توليد، توزيع و مصرف ثروت، برخاسته از فرهنگ اسلامي است. فرهنگي كه بر پايه معنويت، عدالت و عقلانيت ديني بنا شود، فرهنگ سالم، مقتدر و بالنده خواهد بود. آنگاه حضور و جريان اين فرهنگ در ساير ابعاد جامعه از جمله حضور فرهنگ در نظام سياسي، حضور فرهنگ در نظام فرهنگي و حضور فرهنگ در نظام اقتصادي موجب سلامت نظام سياسي، فرهنگي و اقتصادي مي شود. پس در مرحله اول بوسيله فرهنگ ديني كليه نظامات جامعه را بايد مهندسي كرد و در مرحله دوم وقتي كه آن نظامات شكل گرفتند يعني هرگاه نظام اقتصادي برپايه فرهنگ ديني تعريف و مهندسي شد آنگاه اقتصاد سياست، اقتصاد فرهنگ و اقتصاد در حوزه اقتصاد نيز پاك، تعالي بخش و سالم و بالنده خواهند بود و مي تواند در خدمت اهداف متعالي و روح بخش اسلام باشد.

بسترهاي لازم براي توسعه اقتصاد فرهنگ

در سه دهه گذشته اقتصاد فرهنگ به لحاظ كيفي و كمي از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده و نسبت به تخصيص منابع (انساني، ابزاري و بودجه اي) بخش فرهنگ بي توجهي شده است، اما نبايد مشكل اساسي در حوزه فرهنگ را فقط متوجه كمبود منابع مالي در اين حوزه دانست، بلكه غفلت و بي توجهي نظام كارشناسي به حوزه فرهنگ به عنوان متغير اصلي در تنظيم برنامه هاي توسعه كشور بوده است.

تغيير اين نگرش مستلزم فرهنگ سازي، ظرفيت سازي ومفهوم سازي جديد در نظام مديريت و كلان دستگاه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي است، كه با همت و پيگيري مقام معظم رهبري با طرح نظريه مهندسي فرهنگي از سال 80 در تمام سطوح تصميم گيري، تصميم سازي و عملياتي كشور به مسئله اصلي تبديل شده و حركت پرشتاب به سوي طراحي و مهندسي نقشه جامع علمي، نقشه مهندسي فرهنگي، پيوست فرهنگي، نقشه جامع تعليم و تربيت و... صورت گرفته و ادامه دارد. لذا اقدام براي توسعه اقتصاد فرهنگ، كه درسال هاي اخير شاهد آن بوديم به صورت هدفمند و براساس نقشه جامع انجام نشود، نه تنها فرهنگ كشور را درمسير مطلوب قرار نخواهد داد بلكه تبديل به ضد فرهنگ نيز خواهد شد.

حاكميت نگاه هزينه اي و نداشتن الگوي مناسب در اقتصاد فرهنگ در دهه هاي گذشته خسارت هاي زيادي به كشور وارد نموده است، مثل كم اثر شدن سازمان هاي فرهنگي درمحل معضلات فرهنگي، موازي كاري، افزايش و تنوع محصولات فرهنگي كم اثر يا بي اثر ضعف درمواجهه با جنگ نرم دشمن، بي توجهي به اولويت هاي فرهنگي كشور،مصرف شدن هزينه ها درمسايل رو بنايي و پنهان ماندن مسائل زيربنايي و تغيير رويه اقتصادي از شكل جهادي بسوي اقتصاد مصرفي و سرمايه داري.

الگوي تخصيص در اقتصاد فرهنگ

اين الگو دربرگيرنده چند محور است. بخشي از آن مربوط به مباني نظري است. با رجوع به نگاه راهبردي رهبران انقلاب اسلامي (امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري) و نيز ظرفيت هاي قانون اساسي مي توان سه بعد جاري درتمامي برنامه هاي راهبردي و عملياتي فرهنگي را به شرح ذيل استخراج كرد:

1- ظرفيت: ظرفيت فرهنگ، ظرفيتي «تعادلي» خواهد بود كه ناشي از اسلاميت، ايرانيت و انقلابي بودن جامعه مي باشد لذا براي ايجاد توازن و «عدالت فرهنگي»، بايد به ارتقاء ظرفيت همت گماشت.

2- جهت:جهت فرهنگ، ناشي از فرهنگ اسلام ناب محمدي (ص) است. لذا تمامي برنامه هاي پيشرفت فرهنگي بايد حول «فرهنگ اسلامي» باز طراحي شود.

3- كار آمدي: كار آمدي فرهنگ ناشي از پيوند موثر و تعيين كننده نظام فرهنگي با ديگر نظامات جامعه (شامل ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي) در بيرون و همسويي سطوح فرهنگ (ملي، عمومي،تخصصي و حرفه اي) در درون مي باشد.

برآيند جريان سه گانه ظرفيت، جهت و كارآمدي، درنظام فرهنگي كشور، راندمان وكاركرد فرهنگ را رقم مي زند، به گونه اي كه هر نوع تشتت، پس رفت، انحراف و انفعال فرهنگي را مي توان دليلي روشن بر وجود بحران درحداقل يكي از اين ابعاد دانست، واقعيتي كه سه دهه پس از انقلاب با آن روبه رو بوده وباعث شده است سياست هاي شتاب زده و برنامه هاي نامتناسب دركنار صرف بيت المال و هزينه هاي انساني زياد، جامعه را در برابر تهاجم همه جانبه دشمن، بي دفاع كند.

انتظارات و الگوي موجود تخصيص بودجه فرهنگي

الگوي موجود اقتصاد فرهنگ، با غفلت از جايگاه شاخص هاي اصلي فرهنگ ديني (همچون فرهنگ خانواده، تعليم و تربيت، عدالت، وقف، ايثار، انفاق و...) و پررنگ كردن شاخصه هاي فرهنگي مادي درعرصه امور مهمي چون هنر و گردشگري و رسانه، امور اهمي چون قرآن، مسجد، بقاع متبركه، اوقاف و... را در حاشيه اي از رديف هاي چندگانه برنامه و بودجه و در عرض فرهنگسرا، موسيقي، ميراث فرهنگي، اخبار سينما و... قرار مي دهد.

هرچند نوع نگاه مسئولين به دين، انقلاب و معنويت و مفاهيمي از اين دست، قابل قياس با پيش از انقلاب نيست، اما زماني كه محورهاي چهارگانه فرهنگ، پيش و پس از انقلاب، دچار تغيير اساسي نمي شود و نگاه برنامه ريزان همچنان معطوف به امور كم اهميت، بلكه غيرمهم مي گردد، بايد طرحي نو در الگوي كلان برنامه و بودجه فرهنگي كشور ترسيم كرد تا با تغيير وزن و جايگاه بخش ها، فصول و رديف هاي برنامه و بودجه، بتوان از فرهنگ اسلامي- ايراني- انقلابي- آنچنان كه شايسته نظام اسلامي است- دفاع كرد.

تأثيرات تغيير الگوي برنامه و بودجه موجود فرهنگي (اقتصاد فرهنگ)

با توجه به چهار نظام «سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي» و ملاحظه «فرهنگ در هر يك و يكي از اين نظامات، چهار بعد فرهنگي به شرح ذيل تعريف مي شود:

اول: موضوع فرهنگ- فرهنگ به عنوان لايه زيرين و زيربناي اصلي فرهنگ و به معناي فرهنگ حاكم بر تصميم سازان و تصميم گيرندگان فرهنگي است. به عبارت ديگر فرهنگ، فرهنگ به معناي پذيره هاي زيربنايي و حاكم، برتنظيم پذيره هاي اجتماعي است (موضوعاتي مانند پژوهش، آموزش، تبليغ، پرورش، هنر و…)

دوم: فرهنگ- سياست به عنوان فرهنگ حاكم بر بخش سياست شامل پذيرفته شده ها در باورها، انديشه ها و رفتارهاي اين بخش است. در واقع براساس اين فرهنگ، تصميم سازي و تصميم گيري سياسي صورت مي گيرد. (موضوعاتي مانند رفتار سياسي حاكمان و مردم، وحدت فرهنگي ملي و جهاني اسلام، ديپلماسي فرهنگي و ...)

سوم: فرهنگ- اقتصاد به عنوان فرهنگ حاكم بر بخش اقتصاد شامل پذيرفته شده ها، در باورها و انديشه ها و رفتارهاي اين بخش است. در واقع براساس اين فرهنگ، تصميم سازي و تصميم گيري و درنهايت اخلاق، افكار و رفتار اقتصادي شكل مي گيرد. (موضوعاتي مانند رفتار اقتصادي حاكمان و مردم، خدمات فرهنگي همچون چاپ و نشر، مهندسي و مديريت فرهنگي، دستگاه هاي فرهنگي و...)

چهارم: فرهنگ- اجتماع به عنوان فرهنگ حاكم بر بخش اجتماع (بعد چهارم جامعه نزد برخي از صاحبنظران) شامل اخلاق، افكار و رفتار عمومي جامعه و الگوهاي مربوط به اين حوزه هاست. (موضوعاتي مانند ارتباطات اجتماعي، محيط زيست، جمعيت، بهداشت، ورزش، خانواده، جوانان، زنان، رسانه ها، تبليغات قانون، گردشگري و جهانگردي و...)

اين طبقه بندي، علاوه بر آنكه فصول فرهنگ، هنر، رسانه، گردشگري، امور فرهنگي اجتماعي، آموزش و پژوهش و... را در يك تقسيم منطقي ذيل عنوان كلان «نظام فرهنگي» جاي مي دهد، مي تواند به ايجاد هماهنگي بيشتر در درون و بيرون اين نظام نيز منجر شود و تصويري واقعي به ويژه از موضوعات بين بخشي (فرهنگي اجتماعي، فرهنگي سياسي و... مانند ازدواج، اشتغال، بهداشت، بزهكاري، ورزش و...) ارائه دهد.

باز تعريف رديف ها و عناوين برنامه هاي فرهنگي- بويژه موضوعات اهم و مهم- براساس مباني ارزشي و نگرش اسلامي انقلابي، يك ضرورت قطعي در تغيير الگوي برنامه و بودجه به شمار مي آيد كه آثار مثبت آن را حتي در سال هاي اول مي توان به روشني مشاهده كرد. اين امر، متناظر بلكه مشابه درج مقوله بنيادين «دين» ذيل بخشي كوچك از علوم انساني اجتماعي (يعني علوم جامعه شناسي) است كه البته از منظر سكولاريسم معرفتي، كاملا پذيرفتني است.

اما در نگاه معرفت شناسانه اسلامي، دين به عنوان مادر علوم بشري (اعم از انساني، اجتماعي، پايه و تجربي) است و تمامي معارف و منابع، از آن سرچشمه مي گيرند، همچنين است موضوعات فرهنگ ديني بويژه آنها كه در معنوي سازي و ايمني بخشي به حاشيه و متن جامعه اسلامي، نقشي مهم ايفا مي كنند و نه فقط از وزن بيشتري نسبت به موضوعات فرهنگ ملي و غيرديني برخوردارند، بلكه بايد از محاق مظلوميت خارج شوند و در رده زير فصل هاي فرهنگي قرارگيرند.

راه‌كارهاي برون رفت از وضعيت انفعال فرهنگي موجود

براي برون رفت از وضعيت موجود در گام نخست، بايد از درج عنوان «فرهنگ» در كنار «هنر، رسانه و...» خودداري شود و «فرهنگ» به عنوان مقسم (و نه قسم) منظور گردد. ديگر اينكه ذيل فرهنگ، بايد كليد واژه هاي اصلي فرهنگ ديني (مانند معنويت، عدالت، عقلانيت، تعليم و تربيت، پژوهش، تبليغ، وقف و...) شناسايي و از يك عنوان موضوعي و برنامه اي، به يك عنوان محوري- در عرصه هنر، رسانه و...- قرار گيرد. اين امر، به معناي ناديده گرفتن ارزش سرفصل هاي موجود در اقتصاد فرهنگ نيست، بلكه به معناي غفلت زدايي ده ها ساله نسبت به فرهنگ اسلامي- انقلابي و موضوعات پيراموني آن است.

طبعاً با ادامه روند موجود، انس و پذيرش بيشتر جامعه اسلامي با موضوعات وارداتي و تحميلي دهه هاي پيش و پس از انقلاب اسلامي، اجتناب پذير خواهد بود و به تدريج از دامنه و توان يادگيري و خلاقيت انقلاب در داخل و خارج، به طور چشمگيري، كاسته مي شود و عافيت طلبان بي درد، بستانكار انقلاب و صاحبان اصلي آن خواهند شد. با اين توصيف، الگوي پيشنهادي صرفاً به يك جابه جايي ساده در سرفصل ها و موضوعات، تفسير نمي شود، بلكه در عمل، زمينه سازي براي هدايت منابع انساني، نرم افزاري و سخت افزاري، در تقويت جبهه دين مداران ظلم ستيز در پهنه گيتي خواهد انجاميد و تحول در سه حوزه «اخلاقي، فكري و رفتاري» را كه امروزه به عنوان ابعاد «فرهنگ» شناخته مي شوند در راستاي ارزش هاي ديني پي ريزي مي نمايد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 23/3/.90
2- حضرت آيت الله العظمي خامنه اي پيام نوروزي.90/1/1

 

حجت الاسلام والمسلمین عبدالعلی رضائی
منبع : بولتن نیوز

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در جمعه 8 اردیبهشت 1391  ساعت 1:38 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



اگر فرهنگی شبیه به فرهنگ کارگران ژاپنی را پذیرفت که کار در شمار خدمت به پروردگار جهان است، آن وقت عبادت وی از ساعت چهار صبح شروع می شود و گاهی تا ساعت ۱۰شب به سختی پایان می پذیرد. او فرهنگ کارش را با فرهنگ عبادت پروردگارش به هم پیوسته است.


واژه بهره وری ترجمه اصطلاحی کلمه لاتین (PRODUCTIVITY) به معنی باروری و سودمندی و استعداد تولیدی می باشد. بهره وری عبارت است از بیشترین و در عین حال بهترین استفاده ممکن از عوامل مورد استفاده می باشد. بهره وری معیار ارزیابی عملکرد فعالیت ها و نظام هاست که با نسبت مطلوبیت های حاصله (ستانده ها) بر منابع و آنچه که برای آن صرف شده است (داده ها) نشان داده می شود. یعنی (نسبت دریافت به بازده) را بهره وری می گویند. همچنین از اهداف مهم بهره وری می توان به کاهش هزینه، افزایش تولید و خدمات، افزایش کیفیت و استفاده بهینه از زمان اشاره کرد.

 

  

 

ضرورت توجه به بهره وری

 

اگر تفاوت ذاتی بین انسان و سایر مخلوقات قائل هستیم و اگر انسان را اشرف مخلوقات می‏دانیم باید زمینه‏هایی‏ را فراهم سازیم که انسان با کار خویش و شغل خود، رشد و ارتقا یابد، توجه به‏ بهبود بهره‏وری یعنی موضع خصمانه در قبال سکون و رکودی که جوهره انسانیت‏ و انسان بودن را نابود می‏کند.

 

در حال حاضر، در برخی کشورهای توسعه یافته با وجود محدودیت منابع، سرمایه گذاری های فراوانی در راه بهبود بهره وری در سطح ملی، منطقه ای، بخشی، سازمان ها، مؤسسه ها و حتی افراد انجام می گیرد. آنان پیشرفت روزافزون خود را مرهون توجه به اصل بهره وری می دانند. محدودیت‏ها، توجه به بهره‏وری را اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. بنابراین برای رسیدن به تولیدات کیفی و استفاده حداکثری از ظرفیت های کشور، نیازمند ارتقای بهره‌وری و توجه به زنجیره تامین با ارزش افزوده مناسب از سوی تولیدکنندگان و کارآفرینان هستیم.

 

 

 

فرهنگ بهره وری

 

فرهنگ بهره وری دارای سه ویژگی بینش، دانش و کوشش می باشد. منظور از بینش، باور و اعتقاد در کار است. یعنی اگر شخص نسبت به کاری که انجام می دهد از انگیزه بسیار قوی برخوردار باشد، از انجام آن کار و پیشرفت حاصل احساس لذت می کند. همچنین باید دانش کافی برای انجام کار را نیز داشته باشد و شیوه های انجام کار را نیز بداند تا ناآگاهانه برای کاری قدم برندارد.

 

ویژگی سوم به معنای تلاش عملی برای انجام کار است. اگر فعالیت های مردم یک جامعه آمیخته با این سه ویژگی باشد، می توان حاکمیت بهره وری در آن جامعه را پذیرفت. فرهنگ یکی از عناصر اساسی حرکت ذهن، دل و دست انسان است. اگر فرهنگی شبیه به فرهنگ کارگران ژاپنی را پذیرفت که کار در شمار خدمت به پروردگار جهان است، آن وقت عبادت وی از ساعت چهار صبح شروع می شود و گاهی تا ساعت ۱۰شب به سختی پایان می پذیرد.

 

او فرهنگ کارش را با فرهنگ عبادت پروردگارش به هم پیوسته است یا اگر فرهنگی در یک شرکت پدید آمد که در آنجا مشتری مهمترین و به اصطلاح (تاج سر) فروشنده تلقی شده، آنگاه تمام کوشش صنعتگر بر آن است که فرآورده ای پدید بیاورد که به نیاز خریدار پاسخ گوید، گرچه این خریدار در سراسر جهان پراکنده باشد.

 

بنابراین چنین برداشتی و چنین فرهنگی و چنین اخلاق کاری به وقت مشاهده هر نقص جزئی اجازه نخواهد داد که خط تولید حرکت کند، به توقف خط تولید می پردازد و رفع نقص می نماید و یا در فرهنگی که می پذیرد خطرپذیری یکی از عوامل اساسی رشد است، سرمایه گذاری برای کارهای تازه و نو در شمار کارهای عادی و جاری است. بدین ترتیب فرهنگ را باید به عنوان یکی از عناصر اساسی و جزیی پیوسته به انسان، به عنوان مهمترین ورودی در فرایند تولید تلقی شود.

 

 

فرهنگ غنی اسلام زمینه افزایش بهره وری

  

فرهنگ ریشه در سنت، گذشته و تاریخ دارد که باید به آن توجه کرد. یکی از نقایص عمده ما این است که در اغلب موارد با فرهنگ خودمان قطع رابطه کرده ایم و خیلی از فعالیت های ما ریشه در سنت ندارد به طوری که یکی از نقایص عمده ما در صنعت نیز از این مسئله ناشی می شود، در حالی که اکثر کشورهای توسعه یافته اقتصادی، یکی از موارد مورد تاکید و توجه آن ها فرهنگ خودی در همه زمینه ها است، خیلی از اتفاقاتی که در مدیریت شان یا فعالیت هایشان می افتد برگشتن به آن مسائلی است که در فرهنگشان ریشه دارد. مثلا در رفتار سامورائی ها یک مسئله ای که به چشم می خورد اطاعت از ارشدیت و همچنین کارگروهی است و دقیقا درمدیریت جدید ژاپن این مسئله به چشم می خورد.

 

بنابراین یک نکته مهم توجه به فرهنگ و سنت های خودمان است و با توجه به اینکه فرهنگ ما ایرانیان، فرهنگ غنی اسلامی می باشد، اگر به فرهنگ خود که همان اسلام است بیش از این توجه داشته باشیم، بهره وری به مراتب بیشتر از این خواهیم داشت. چون در فرهنگ اسلامی، عواملی که موجب کاهش بهره وری می شوند، مورد نکوهش قرار گرفته است. عواملی از قبیل بیکاری، اسراف، اتلاف وقت و…. . در مقابل عواملی که منجر به افزایش بهره وری می شوند عواملی از قبیل تقوی، پرهیزکاری در کار، قناعت در مصرف منابع، دقت در صحت انجام وظیفه، استفاده مناسب از رمان به کارگیری حداکثر استعداد در جهت نوآوری و… مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته است.

 

 

 

تاکید بر حق الناس تابلوی کامل بهره وری

 

شاید در تعالیم اسلامی بعد از نفی کفر و شرک، و شناخت و پذیرش ولایت ائمه معصومین علیهم السلام، هیچ چیز به اندازه حق الناس مورد تاکید قرار نگرفته است و در مقام انذار از عذاب روز قیامت، به عنوان حق غیر قابل چشم پوشی، یاد شده است که خدا در مقام حاکم روز قیامت از آن نخواهد گذشت. شاید اگر این مفهوم به درستی باز شود و تمام ابعاد این مسئله شکافته شود، مشخص می شود که شاید در کنار ایمان به خدا، مهم ترین عامل خود کنترلی برای افزایش بهره وری در هر سطحی، به خصوص در فرایند های تولیدی، توجه و التزام عملی به مفهوم حق الناس باشد. البته شکافتن ابعاد این موضوع تاحدی تخصصی است و شاید در مباحث بعدی آورده شود.

 

به عنوان نمونه اگر یک کارمند جزو یک اداره دولتی را در نظر بگیرید، حتی اگر به اندازه یک ثانیه هم در امور محوله به او کوتاهی کند، به همان اندازه، خود را از نسبت به تمام جمعیت ایران مدیون کرده و زیر بار حق الناس رفته است. شاید بتوان گفت که در بین عوامل انگیزشی برای افزایش بهره وری، هیچ عاملی به اندازه ملتزم بودن به دین و فرامین او قوی نباشد، و در دایره دین نیز بعد از ایمان به خدا، ملتزم بودن به ادای حق الناس در مقام عمل، هیچ عاملی نگهدارنده تر و ثابت قدم کننده تر نباشد.

 

 

 

مصادیق چالشی حاکم بر منابع در کشور

 

عنوان

عدم تلقی درست از منابع

تبذیر

اسراف

سرمایه

اجتماعی

متاثر از غلبه رویکرد مبتنی بر منابع استخراجی ، سرمایه های اجتماعی

به درستی مراقبت نمی شود و از این سرمایه اصیل کمتر بهره گیری می شود

سرمایه انسانی

غفلت از سرمایه انسانی و

اتکای تولید ثروت در کشور بر

منابع استخراجی

افزایش شاغلین با تحصیلات عالی بدون تاثیر اساسی در رشد تولید ناخالص داخلی کار در زمینه های غیر مرتبط با تحصیلات

ضعف اثربخشی هزینه های آموزش

سرمایه فیزیکی

عدم بهره گیری از دانش و تکنولوژی نوین

 

توزیع نا عادلانه یارانه (قبل از هدفمندی)

-طولانی شدن زمان بهره برداری از طرح ها

-ضایعات تولید و مصرف

سرمایه

طبیعی

تکیه بر نفت به عنوان

مهمترین منبع تامین هزینه در کشور

نظام بودجه ریزی

-ضایعات منابع مانند

آب و انرژی و …

-پایین بودن کارآیی

 

 

منابع:

“بهره وری و فرهنگ اسلامی”،  بیک زاده، جعفر، تعاون، شهریور ۱۳۷۶ – شماره ۷۲ ، صص- ۷۷ – ۸۴

“ضرورت توجه به بهره وری نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر آن”، نصر پور، حمید، تعاون، خرداد ۱۳۸۲ – شماره ۱۴۱ ، ۲۳- ۲۵

 

http://npa1404.ir/docs/learning%20slide/4.pdf

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rajaee-ttc.ir%2Fpersian%2FUploadDocument%2F%5BBAHREVARI-Documents-Mod-1%5D!3%2C1%2C2007!7%2C09%2C26%2520PM!Blackeve!fa.doc&ei=M8iST7mzLoHH6AGv2JiaBA&usg=AFQjCNF_2Y_IT7AV1GZJM53zJXpuAhbkEA&sig2=9lX50yra2pm69_rixzV8Og

حسین افشار صفوی

منبع : رصد



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در جمعه 8 اردیبهشت 1391  ساعت 1:33 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



شهید محمد بنکدار در مقاله‌ای درباره اقتصاد اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد از دیدگاه اسلام اصل نیست اما جزء مهمترین مسائل اجتماعی است، می‌نویسد: فعالیت‌های تولیدی است که اقتصاد ما را شکوفا می‌کند و رفاه و قدرت اقتصادی و به دنبال آن قدرت سیاسی را برای جامعه می‌آورد.


به گزارش خبرنگار ایثار و شهادت باشگاه خبری فارس «توانا»، شهید «محمد بُنکدار» بزرگ مردی است که جوانی‌اش را همواره در راه فراگیری اصول مکتبی و به کارگیری آن در عرصه عمل صرف کرد.

 

او 26 آبان 1331 در محله حنیف‌نژاد (شاهپور سابق) در خانواده‌ای مذهبی قدم به عرصه وجود گذاشت؛ در 6 سالگی از نعمت مادر محروم شد و دوران دبستان را در یک مدرسه اسلامی گذراند؛ کلاس دهم بود که از طریق برادرش با حسینیه ارشاد و اندیشه‌های دکتر شریعتی و کلاس‌های اسلام‌شناسی‌ او آشنا شد و پس از گرفتن دیپلم به دلیل موفق نشدن در امتحانات ورودی دانشگاه‌ها به سربازی رفت.

 

وی بعد از دوران سربازی بار دیگر در کنکور شرکت کرد و با وجود علاقه به رشته شیمی، در مدرسه عالی بازرگانی ـ علامه طباطبایی ـ پذیرفته شد؛ در دوران دانشجویی از هر کوششی برای شناسایی و شناساندن مکتب اسلام استفاده می‌کرد و برای برانگیختن روح مبارزه با رژیم طاغوت یک لحظه آرام و قرار نداشت تا اینکه

 

در 28 آبان 1359 همزمان با عاشورای حسینی در مقابله با رژیم بعثی در منطقه سوسنگرد به شهادت رسید.

شهید بنکدار، هر جا که فکر می‌کرد می‌تواند کاری انجام دهد، حضور می‌یافت؛ در قلم زدن، کارهای فیزیکی و تدریس. وی به فعالیت‌های تولیدی تأکید داشت و در نوشته‌هایش آمده است که «فعالیت‌های تولیدی است که اقتصاد ما را شکوفا می‌کند و رفاه و قدرت اقتصادی و به دنبال آن قدرت سیاسی را برای جامعه می‌آورد».

از این شهید گرانقدر مقاله‌ای با عنوان «اقتصاد اسلامی» به یادگار مانده که همسر شهید این مقاله را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است. در سالی که با تدبیر رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده است، این مقاله را به مخاطبان خبرگزاری فارس تقدیم می‌کنیم.

***

ابتدا مفاهیم کلی اقتصاد را به طور عمومی پی‌گیری می‌کنیم و به آن می‌پردازیم و پس از آنکه آشنایی مقدماتی را با کل اقتصاد پیدا کردیم، آن وقت با اقتصاد اسلامی و معیارهای آن آشنا خواهیم شد.

اصولاً اگر از ابتدای تاریخ انسان بر روی زمین را مطالعه کنید، هیچ مقطعی از تاریخ را نخواهید یافت که در آن روابط اقتصادی بین انسان و طبیعت حاکم نباشد یعنی از هنگامی که در طبیعت حیات پیدا می‌کند برای اینکه به زندگی خودش ادامه بدهد از امکانات مادی طبیعت در جهت رفع نیازهای خودش استفاده کرده یعنی هیچ گاه بشری نبوده که بدون اینکه از امکانات مادی موجود در طبیعت استفاده بکند، به زندگی خودش ادامه بدهد.

در بدوی‌ترین صورت زندگی انسان یعنی زندگی انسان‌های اولیه که در غارها و جنگل‌ها زندگی می‌کردند، با جمع‌آوری گیاهان و میوه‌های جنگلی نیازهای مادی خودشان را برطرف می‌کردند یعنی اصلاً امکان ندارد که شما هیچ فردی را در نظر بگیرید که بهره‌گیری از امکانات مادی طبیعت برایش مطرح نباشد.

 

* علم اقتصاد؛ رابطه‌ای بین انسان و طبیعت

اصولاً موضوع علم اقتصاد رابطه‌ای هست که بین انسان و طبیعت وجود دارد اما از چه دیدگاه آیا ما می‌خواهیم تحلیل بکنیم که چگونه انسان حیات پیدا کرده، از نظر فلسفی انسان دارای ویژگی‌هایی هست و از کجا آمده و به کجا می‌رود یا اینکه طبیعت چه جور به وجود آمده و یا در انتها چه خواهد شد؟ هیچ‌کدام اینها نیست بلکه رابطه انسان و طبیعت از آن دیدگاهی است که انسان چگونه از امکانات مادی موجود در طبیعت در جهت رفع نیازهای خودش برای ادامه حیات استفاده بکند هر انسانی که بخواهد زنده بماند باید نیازهای مادی خودش را برطرف بکند.

ما نیازهای انسان را به دو دسته کلی تقسیم‌بندی می‌کنیم، 1- نیازهای مادی 2- نیازهای معنوی. نیازهای مادی به دو دسته تقسیم می‌شود، 1- نیازهای ضروری 2- نیازهای غیرضروری (کاذب) نیازهای ضروری نیازهایی هستند که اگر انسان آنها را برطرف نکند، نمی‌تواند به زندگی‌اش ادامه بدهد. نیازهای غیرضروری شامل چه چیزهایی می‌شود؟ به طورکلی خوراک، پوشاک، مسکن یعنی نیازهای اولیه هر انسانی که بخواهد ادامه حیات بدهد. 

شما هیچ فردی را در هیچ مقطع از تاریخ نمی‌توانید در نظر بگیرید مگر اینکه این سه نیاز خودش را برطرف بکند؛ انسان‌های اولیه در مورد خوراک چه می‌کردند؟ در صحراها و جنگل‌ها به جمع‌آوری دانه‌های گیاهی می‌پرداختند و در مورد پوشاک خودشان از پوست حیوانات استفاده می‌کردند. البته یک مقطعی از تاریخ قبل از آن بوده که بدن انسان دارای موهای زیادی بوده که در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی به انسان می‌داده و احتیاجی به پوششی که من و شما داریم نبود از نظر مسکن هم در شکاف‌های کوه‌ها زندگی می‌کردند یعنی انسان‌ها باید خودشان را از سرما و گرما حفظ کنند، اگر این کار را نکند، نمی‌تواند به حیات ادامه دهد.

به طور خلاصه موضوعی که ما می‌خواهیم طرح بکنیم عبارت است از برطرف کردن این سه نوع نیاز انسان از طبیعت. در اینجا باید ببینیم به چه صورت باید این نیازها را برطرف کنیم. از نظر اقتصادی سه نوع دیدگاه وجود دارد.

 

* هر تئوری اقتصادی بر مبنای یک ایدئولوژی و یک فلسفه اجتماعی قرار دارد

دیدگاه سرمایه‌داری، سوسیالیست و اسلامی ـ اقتصاد سرمایه‌داری بر خودش با موضوع اقتصاد به یک نحو خاصی است که در کادر تفکرات این مکتب گنجانده شده؛ اصولاً ببینید هر تئوری اقتصادی بر مبنای یک ایدئولوژی و بر مبنای یک فلسفه اجتماعی قرار دارد یعنی هر برنامه‌ریزی که برای اقتصاد شود این یک برخاستگاه ایدئولوژیکی دارد. یعنی بدون اینکه ما با زیربنای تفکرات هر مکتب آشنا شویم بحث از یک قسمت از روابط اجتماعی یک مقدار ذهن‌گری خواهد بود. یعنی هنگامی که می‌گویم اقتصاد سرمایه‌داری باید ببینیم تعبیری که سرمایه‌داری از انسان دارد به چه صورتی است، انسان را چه موجودی می‌داند و اصولاً وقتی در سرمایه‌داری صحبت از تکامل می‌شود، تکامل انسان را در چه می‌داند. صحبت از عدالت می‌شود، عدالت را در چه می‌داند؟

عین این بحث‌ها در مورد سوسیالیسم هم هست یعنی هنگامی که صحبت از عدالت اجتماعی می‌کند این عدالت بر مبنای یک تفکر ایدئولوژیک هست. این مکتب هنگامی که صحبت از تکامل می‌کند در کار ایدئولوژی خودش این صحبت را می‌کند و همین‌طور اسلام. یعنی هنگامی که اسلام صحبت از اقتصاد اسلامی می‌کند حتماً باید چهارچوب ایدئولوژیکی و تفکر اسلامی را در نظر داشته باشیم به عنوان یک جزء مجرد و جدا از سایر مکتبی نمی‌شد اقتصاد را مطرح کرد. زیرا اگر این کار را کنیم، دچار ذهن‌گرایی می‌شویم اصولاً هر مکتب یک کل منسجم است ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم یک بعد آن را برداریم و بخواهیم آن را بشکافیم و بعد آن را بخواهیم پیاده کنیم. امکان ندارد تمام معیارهای مکتبی باید با همدیگر مورد بررسی قرار بگیرند چرا که در غیر اینصورت ما دچار ذهنی‌گرایی می‌شویم.

 

* تعبیر سرمایه‌داری از انسان چیست؟

اما نظر به اینکه در این جلسات امکان این نیست که ما تمام ابعاد مکتب‌های گوناگون را بشکافیم فقط آن جاهایی که برخوردی می‌کنیم با مکاتب نظر آنها را در مورد اقتصاد می‌گویم با توجه به اینکه کل دیدگاه آن مکتب را راجع به انسان مطرح می‌کنیم یعنی هنگامی که می‌پردازیم به تعاریفی که سرمایه‌داری از اقتصاد دارد حتما باید قبل از آن بگویم که سرمایه‌داری تعبیرش از انسان چیست؟ اصولاً تاریخ حرکت انسان را چگونه تعیین می‌کند، می‌دانم که سرمایه‌داری بر مبنای عدالت فرد پایه‌گذاری شده است.

سرمایه‌داری این تقسیم‌بندی که ما کردیم به عنوان نیازهای ضروری و غیرضروری (کاذب) قبول ندارد می‌گوید نیازهای انسانی اصولاً نامحدود است حد و مرزی ندارد از طرفی دیگر ما هنگامی که در کل هستی نگاه می‌کنیم می‌بینیم تغییراتی که در طبیعت داده می‌شود در کوتاه‌مدت ثابت یعنی در کوتاه‌مدت امکانات مادی موجود در طبیعت ثابت است. فرضاً یک معدن نفت هنگامی که نخواهد به وجود بیاید سالیان درازی طول خواهد کشید تا در اثر تجزیه لایه‌ای زیرزمینی نفت حاصل شود اما در کوتاه‌مدت میزان نفت این معادن ثابت است به خاطر همین محدودیت امکانات مادی متعدد در طبیعت است که سرمایه‌داری این امکانات موجود در طبیعت محدود را کمیاب می‌داند.

یعنی بر مبنای اینکه نیازهای انسان را نامحدود می‌داند می‌گوید امکانات طبیعی در مقابل آن محدود و کم هم است چرا که هر روز انسان‌ها دارند رشد پیدا می‌کنند تعداد انسان‌ها دارد زیاد می‌شود اما در جهان این امکانات طبیعی محدود است چون محدود است کمیاب می‌شود. یعنی از یک طرف امکانات مادی محدود است و از طرف دیگر تعداد انسان‌ها هر روز زیاد می‌شود نتیجه این است که مسئله‌ای به نام کمیابی در جهان مطرح می‌شود.

 

* علم اقتصاد از دیدگاه سرمایه‌داری؛ حل مسئله کم‌یابی

اصولاً وظیفه علم اقتصاد از دیدگاه سرمایه‌داری این است که مسئله کم‌یابی را حل بکند یعنی بین نیازهای نامحدود انسان و امکانات مادی محدود و کمیاب یک رابطه متعادل برقرار بکند.  انسان نامحدود است این طرز تفکر زائیده نظام سرمایه‌داری است، امروزه بزرگ‌ترین مسئله‌ای که سرمایه‌داری در شرایط فعلی با آن مواجه است مسئله تولید انبوه است یعنی در اثر رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی روز بروز حجم تولیدات افزایش پیدا کرده هر روز که می‌گذرد با استفاده از تکنولوژی، محصولات جدیدی با تعداد و حجم زیاد در کشورهای سرمایه‌داری به وجود می‌آید.

 

* ایدئولوژی تولید انبوه جهان سرمایه‌داری و تلاش برای مصرف‌گرایی

اسم این را ما می‌گذاریم تولید انبوه. مسئله‌ای که در جهان سرمایه‌داری الان وجود دارد، مسئله تولید انبوه است؛ خُب هنگامی که تولید انبوه شد، زیادی این تولید را باید چه کارش کنند، باید مصرف کنند اما از طرفی می‌دانیم یک انسان در شرایط عادی دارای یک مصارف محدودی است یعنی اگر شما در نظر بگیرید یک خوراک انسان حدی بیشتر نیست یعنی حجم خوراک با مقداری کم و زیاد ثابت است، می‌آیند چه کار می‌کنند، نوع خوراک را تغییر می‌دهند هر روز خوراک جدیدی را اختراع می‌کنند مقدار پوشاک انسان نیز ثابت است شما اگر یک جفت کفش را بپوشید در طول یک سال هیچ احتیاجی نیست آن را عوض کنید؛ هنگامی که من یک جفت کفش می‌توانم یک سال را بگذرانم چه ضرورتی دارد که هر روز یک جفت کفش جدید پایم بکنم. در مورد مسکن هنگامی که من می‌توانم فرضا دو تا اتاق و یک خانواده چهار نفری زندگی راحتی داشته باشم چه احتیاجی داریم، خانه‌ای اشرافی و مجلل که شما و من می‌بینیم، وجود داشته باشد؛ چه احتیاجی دارد دکوراسیون‌های جورواجوری در منازل به وجود می‌آید.

 

* ایجاد نیازهای کاذب با تبلیغات سیستم سرمایه‌داری

خب، باید چه کار کرد که انسان به طرف این نوع زندگی گرایش پیدا کند یعنی این زندگی را پیشه کند که هر روز کفش نو بپوشد، هر روز یک لباس نو به تن بکند، هر روز دکوراسیون منزلش را عوض کند، هر روز بخواهد فرم جدیدی به خانه‌اش و ماشینش بدهد؛ اینجاست که می‌آیند نیازهایی که ما به آن می‌گوییم کاذب، این را جز‌ء نیازهای اساسی انسان‌‌ها قرار می‌دهند یعنی سیستم سرمایه‌داری با تبلیغات خودش در انسان‌ها نیازهایی که وجود ندارد ایجاد می‌کند و به صورت نیازهای ضروری جلوه می‌سازد. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه تولیدات انبوهش مصرف شود؛ اگر قرار باشد هر فرد یک پیراهن تن بکند و تا آخر سال پیراهن جدید نخرد، نتیجه‌اش این خواهد بود که کارخانجات تعطیل شوند اگر قرار باشد دکوراسیون منزل هر ماه عوض شود این همه شرکت‌های بزرگی که در این زمینه کار می‌‌کنند، تکلیف‌شان چه خواهد شد؟!

اینجاست که می‌آیند آن نیازهای انسان را هر روزه بعد جدیدی به آن می‌دهند. هر روز نیازهای جدیدی بر انسان به وجود می‌آورند. تفکر سرمایه‌داری نیازهای انسان در جهان نامحدود می‌شود و چون نیازها نامحدود شد، می‌آیند و می‌گویند منابع موجود در طبیعت کمیاب است.

 

* تفکر اقتصادی اسلام، کمیابی امکانات مادی را رد می‌کند

ما هر روز 500 میلیون انسان گرسنه در جهان داریم؛ یعنی 500 میلیون انسانی که حداقل کالری لازم برای بدن‌شان نمی‌رسد. در مقابل یک سگ در آمریکا یا در فرانسه در سیستم‌های سرمایه‌داری خوارک ماهیانه‌اش به اندازه چند تا دانشجوی فقیری است که در آنجا زندگی می‌کند و یا مصرف یک خانواده مرفه در یک روز معادل مصرف 10 خانواده فقیر کشورهای جهان سوم است. این نوع مصرف است که 500 میلیون گرسنه می‌شوند.

مصارف غیرضروری و نیازهای کاذب است که نمی‌گذارد آن امکانات مادی طبیعت به بقیه انسان‌ها برسد والا هیچ نوع کمیابی وجود ندارد. تفکر اقتصادی اسلام این را قبول ندارد که امکانات مادی کمیاب است چرا که هنگامی که هر انسانی آفریده می‌شود بر مبنای تفکر اسلامی روزیش نیز آفریده می‌شود چراکه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «اَللهُ الّذِی خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ یُمیتُکُمْ ثُمَّ یِحْییکُم؛ خداست که شما را آفرید و به شما روزی داد و سپس شما را می میراند و سپس زنده می‌کند».

خداوند می‌گوید ما هر چیزی را به قدر خودش آفریدیم و آیا اینکه هیچ چیزی در جهان نیست مگر اینکه خزائن او در نزد ما باشد و این را ما نمی‌فرستیم مگر به اندازه‌اش. اسلام اصلاً این نوع تفکر که منابع طبیعی که کمیاب هستند را قبول ندارد. کمیابی مواد طبیعی در اثر توزیع نابرابر و غیرعادلانه است که به وجود می‌آید اگر در جامعه‌ای عده‌ای بیشتر از آن چیزی که باید برخوردار باشند و عده‌ای کمتر از آن چیزی که حقشان است برخوردار باشند، نتیجه این می‌شود که یک عده گرسنه می‌مانند و یک عده اسراف و تبذیر می‌کنند و آنگاه است که مسئله کمیابی به وجود می‌آید این همه انسان گرسنه هستند در جهان در مقابل سیستم سرمایه‌داری به خاطر اینکه قیمت‌ها را در دنیا ثابت نگه دارد بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت‌ها سقوط نکند.

می‌آیند گندم‌های زیادی را آتش می‌زنند یا به دریا می‌ریزند این نوع تفکر سرمایه‌داری است. در این سیستم است که نابرابری اجتماعی از نظر اقتصادی تشدید می‌شود پس این دیدگاهی است که سرمایه‌داری نسبت به مسئله اقتصاد دارد.

 

* مارکسیستم فقط اقتصاد سیاسی را مطرح می‌کند

مارکسیستم اصولاً برخوردش با اقتصاد به یک شکل خاص دیگری است یعنی مارکسیستم اقتصاد سیاسی را مورد توجه قرار می‌دهد، می‌گوید از ابتدای تاریخ انسان کسانی که دارای ابزار و امکانات تولیدی بوده‌اند، دارای یک شرایط خاص خودشان هستند و در مقابل گروه‌هایی که ابزار تولید در دست‌شان نبوده نیز دارای ویژگی‌هایی هستند و در مقابل گروه‌هایی که ابزار تولید در دستشان بوده نیز دارای ویژگی‌هایی هستند که این گروه دوم با کار بعدی خودشان برای کسانی که ابزار تولید در اختیارشان بوده کار می‌کنند.

ایده‌آل مارکسیستم این است که با گذشت زمان ابزار تولید در اختیار گروه دوم قرار بگیرد؛ یعنی مارکسیستم فقط اقتصاد سیاسی را مطرح می‌کند از نظر اسلام اصولاً اقتصاد در اسلام همان علم معاش است یعنی علمی که به وسیله آن انسان نیازهای خوراک و پوشاک و مسکنش را برطرف بکند؛ بحث بر سر چگونگی این برطرف کردن نیاز است.

 

* پایه‌ریزی اقتصاد در اسلام بر مبنای عدالت؛ جهت‌گیری کلی قرآن به نفع مستضعفین

حال باید ببنیم جهت‌گیری اقتصاد اسلام در چه قسمتی است. آیا اقتصاد اسلام این‌طور است که یک عده دارای همه چیز باشند اکثریت مردم دارای هیچ‌ چیز؟ آیا خداوند امکانات مادی را فقط برای تعداد محدودی از انسان‌ها آفریده؟ آیا اعمالی که ما در اجتماع به عنوان اسلام می‌بینیم با اصول اقتصادی اسلام مطابقت دارد؟

به فرض ما می‌خواهیم ببینیم رابطه کارگر و کارفرما به چه صورت باید باشد؛ رابطه کشاورز با صاحب زمین به چه صورت باید باشد. چرا که قرآن، کل سیستم اقتصادی اسلام را بر مبنای مکتب ارائه می‌دهد در هر زمان با توجه به نوع تولیدات هر زمان باید روابط تولیدی بر مبنای اصول اقتصادی اسلام پیاده شود؛ اقتصاد در اسلام بر مبنای عدالت اجتماعی و قسط پایه‌ریزی شده است. جهت‌گیری کلی قرآن نیز به نفع مستضعفین است.

 

* گروه‌هایی که همیشه رو در روی پیامبران قرار گرفتند

هنگامی که می‌گویم جهت‌گیری قرآن یعنی چه؟ ما اگر به قرآن در آیاتی که در تاریخ اقوام گذشته را مطرح می‌کند به بررسی بپردازیم، می‌بینیم که قرآن تاریخ را به عنوان یک واقعه‌نگاری که داستانی را تعریف می‌‌کنیم، مطرح نمی‌کند. هنگامی که می‌گوید سرگذشت اقوام گذشته را بررسی کنید و از آنها پند بگیرد، این است که تجربه بیاندوزیم و حرکت کلی تاریخ را ببینیم به چه صورتی است، به نفع چه گروهی است.

هنگامی که بعثت پیامبران را در قرآن پی‌گیری می‌کنیم، هر جا پیامبری برانگیخته شده گروهی که در، رو در روی آن قرار گرفت که ملأ، مستکبر و مترف هستند؛ مِلأ، مستکبر و مترف یعنی آن کسانی که در جامعه اشرافی زندگی می‌کنند، سرمایه‌دار هستند. مِلأ، کسانی که خودشان را برتر از دیگران می‌دانند و یک نوع شرافت خاصی برای خود قائلند، می‌گویند چون دارای ثروت و موقعیت اجتماعی خاص هستیم که دارای شرف برتر می‌باشیم و با بقیه انسان‌ها به صورت تحقیر برخورد می‌کنند.

به لحاظ قدرت اقتصادی، نظامی یا قدرت روحانی که دارند؛ این سه گروه در طول تاریخ علیه مستضعفین جبهه‌گیری می‌کردند. خوب حالا ببینیم قرآن جبهه‌گیری‌اش به چه صورت است، آیا قرآن به نفع این گروه‌ها است یا نه؟

قرآن درنهایت وراثت زمین را به مستضعفین وعده می‌دهد، می‌گوید، مستضعفین هستند که باید در روی زمین خلیفه شوند، زمین به ارث اینها می‌رسد، البته منظور از مستضعفین، مستضعفین صالح مورد نظر قرآن است؛ «ان الارض یرثها عبادی‌الله الصالحون». پس عدالت اجتماعی یعنی چه؟ یعنی آن سیستم اجتماعی که مستضعفین بتوانند به حاکمیت برسند.

 

* تمام امور اقتصادی اسلام، وسیله‌ای برای حرکت در جهت تعالی است

موضوع دیگر اینکه هر جایی که در قرآن صحبت از این است که ما زمین را خلق کرده‌ایم، آسمان را آفریده‌ایم، باران را می‌فرستیم از روی زمین دانه می‌رویانیم و آب را برای شما قرار دادیم و... تمام این امکانات طبیعی با ضمیر لکم می‌آید ضمیر لکم چیست؟ یعنی برای همه شما انسان‌ها هیچ جا نگفته برای تو انسان خاص برای تو گروه پولدار، برای تو گروه زوردار یا تو گروه روحانی، هیچ‌کدام یعنی اصولاً این نوع طبقه‌بندی را خدا قبول ندارد، امکانات مادی در دسترس تمامی مردم قرار داده شده تا تمام مردم از این استفاده کنند، برای چه؟ برای اینکه تا انسان نیازهای مادیش برطرف نشود نمی‌تواند به نیازهای معنوی بپردازد.

هدف اسلام در آفرینش انسان چیست؟ آیا این است که فقط بخورد، فقط مصرف کند؟ اسلام به فلاح رسیدن انسان را مطرح می‌کند. تمام امور اقتصادی اسلام به عنوان وسیله است، یعنی انسان باید از امکانات مادی استفاده کند تا بتواند با خیال آسوده در جهت تعالی قدم بردارد. اما می‌بینیم گروه‌هایی پیدا می‌شوند مانع این کار می‌شوند، به چه وسیله با در اختیار گرفتن امکانات مادی به نفع خود، یعنی می‌آیند زمین را فقط برای خودشان برمی‌دارند، معادن را به نفع خودشان ضبط می‌کنند، امکانات مادی را که باید دراختیار همگان باشد می‌گویند نه این فقط مال ماست، دیگران را محروم می‌کنند؛ یعنی جامعه‌ها را جامعه‌های طبقاتی می‌سازند، گروه گروه می‌کنند، یک گروه را بر گروه دیگر برتری می‌دهند.

خداوند در مورد قوم موسی می‌فرماید «فرعون بر روی زمین برتری‌جویی می‌کرد و مردم را گروه‌گروه کرده بود و عده‌ای را برتری می‌داد و عده دیگری را ضعیف نگاه می‌داشت». هنگامی که یک گروه امکانات مادی را در اختیار خود گرفته‌اند، بقیه از آن محروم می‌شوند، این با تفکر اسلامی مخالف است که عده‌ای امکانات طبیعی را دراختیار بگیرند و عده‌ای محروم باشند، چرا که خداوند می‌گوید ما این امکانات را برای همه شماها آفریدیم تا همه انسان‌ها از آن استفاده کنند، پس چطور می‌شود که گروه‌بندی در جوامع به وجود می‌آید، به چه صورت می‌شود که عده‌ای دارای همه چیز می‌شوند و عده‌ای دارای هیچ چیز؟ چرا این‌طور می‌شود، از کی این‌طور می‌شود و اسلام با این مسئله چطوری برخورد می‌کند؟

می‌دانیم که وظیفه پیامبران به طور عام برای به تعالی رسیدن انسان‌ها بوده است، اما آیا پیامبران در طول تاریخ اصلاً با مسائل اقتصادی برخورد نکردند؟ اقتصاد چقدر اهمیت دارد؟ تأثیر آن به چه صورت است؟ در ساختن تفکر یک انسان مسئله اقتصادی تا چه حد نقش دارد؟ اینها مسائلی است که باید پیدا کنیم.

 

* نظریه‌های گوناگون درباره مسائل اقتصادی

عده‌ای می‌گویند اقتصاد اصل است و تمام امور دیگر بر پایه امور اقتصادی شکل می‌گیرد، تا وقتی استثمار است تا وقتی بهره‌کشی است، پرداختن به مسائل دیگر ذهنی‌گرایی است. عده‌ای دیگر در مقابلشان می‌گویند، اصلاً مسائل اقتصادی اهمیت ندارد، یک انسان می‌تواند به تکامل برسد بدون اینکه اصلاً به مسائل اقتصادی رابطه داشته باشد، ما باید در این میان ببینم اسلام چه می‌گوید. 

عده‌ای از مسلمان‌ها نظر اول را قبول دارند، اصل رفع استعمار طبقاتی است تا هنگامی که استعمار طبقاتی است جامعه نمی‌تواند در جهت تعالی قدم بردارد. عده‌ای دیگر اصلاً این را قبول ندارند؛ یعنی می‌گویند استثمار طبقاتی معنی ندارد. جامعه می‌تواند اسلامی باشد، جامعه می‌تواند به طرف تعالی برود، حتی اگر در آن اختلافات طبقاتی و اختلافات فاحش اقتصادی وجود داشته باشد؛ یعنی عده‌ای دارای همه چیز باشند، عده‌ای دارای هیچ چیز، ببینیم اسلام چه می‌گوید، آیا واقعاً این طور است که اصلاً مسائل اقتصادی مهم نباشد و یا نه عکس این است.

* معیارهای اسلام از نظر اقتصادی منطبق با مکتب اسلام است 

وقتی مسئله اقتصادی اصل است، هنگامی که از اقتصاد اسلامی صحبت می‌شود می‌گویند دو نوع دیدگاه اقتصادی داریم، یکی سرمایه‌داری و دیگری مارکسیسم. سرمایه‌داری می‌گوید که هر انسان در امور اقتصادی دارای آزادی بدون حد و مرز است، مارکسیسم نیز که در مقابل آن است، می‌گوید همه چیز باید اشتراکی باشد و مالکیت خصوصی وجود ندارد. در مقابل این دو اسلام راه وسط است، مقداری از سرمایه‌داری می‌گیرد، یک مقدار هم از مارکسیست و می‌گویند اقتصاد اسلامی حد وسط بین سرمایه‌داری و مارکسیسم است.

 

* تفکرات التقاطی در اقتصاد

این طور نیست، اسلام از نظر اقتصادی معیارهایی دارد منطبق بر مکتب اسلام. نمی‌شود یک مباحثی را از مارکسیسم بگیریم و یک مقداری هم از سرمایه‌داری، مسئله التقاط که الان در جامعه معروف است (البته از نظر فلسفه‌اش کاری ندارم) در مورد مسائل اقتصادی گریبانگیر همه ما هست، التقاط از نظر اقتصاد در دو بعد است یک بعد سرمایه‌داری و دیگر مارکسیسم. عده‌ای می‌آیند می‌گویند فرضاً اسلام با سرمایه‌داری مخالف نیست، این اسلام را قاطی کرده التقاط یعنی همین، چند تا معیار از یکی بگیریم چند معیار را هم از یکی دیگر، این می‌شود تفکر التقاطی، به بینش فلسفی‌اش حالا کاری نداریم (حتماً بینش از دیدگاه فلسفی این افراد التقاطی است که در مورد مسائل اجتماعی هم تأثیر می‌گذارد). آنها که سرمایه‌داری را وارد اسلام می‌کنند و آنهایی که مارکسیسم را وارد اسلام می‌کنند هر دو نوع تفکر التقاطی است.

* اقتصاد از دیدگاه اسلام اصل نیست اما جزء مهمترین مسائل اجتماعی است 

اسلام یک کل واحدی است؛ یعنی مکتب اسلام در بعد اقتصادی تمام گفته‌هایش و تمام ملاک‌هایش منطبق است، کل مکتب نمی‌توانیم که آن را جدا کنیم. در اسلام اقتصاد اصل نیست اگرچه جزء مهمترین مسائل اجتماعی است، اما فقط اقتصاد نیست. این خیلی مهم است.

الآن در جامعه خودمان آیا انحرافاتی که در سطح جامعه دارد به وجود می‌آید ابعاد اقتصادی دارد یا ابعاد دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد؟ و آیا بعد قدرت‌طلبی که در کل جامعه الان مطرح است تمام گروه‌ها فقط من شده‌اند فقط خودشان می‌دانند یعنی می‌گویند ما اسلام را می‌فهمیم و دیگران نمی‌فهمند و می‌خواهند تمام قدرت را در دست بگیرند تمام گروه‌ها آیا مسائل اقتصادی بود که اینها را به این اعمال وامی‌دارد یا بعد قدرت‌طلبی؟ این باید شکافته شود، یعنی ما با مسئله اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل برخورد می‌کنیم نه به عنوان اینکه تمام سیستم اجتماعی برپایه اقتصاد استوار است، این را ما در اسلام قبول نداریم.

به عبارت دیگر زیربنا در اسلام اقتصاد نیست، اگرچه مهمترین مسئله است؛ یعنی واقعاً کسی که خوراکش تأمین نیست دین ندارد لامعاش له و لادین له، حضرت علی (ع) می‌فرماید «در خانه‌ای که فقر وارد شود از در دیگرش دین خارج می‌شود». این واقعیت است؛ یعنی واقعاً برای اینکه یک سیستم اجتماعی بر پایه‌های اسلامی در یک جامعه به وجود بیاید، جزء اولین کارهایش این است که مسائل اقتصادی را در جامعه بر پایه عدالت اجتماعی حل کند.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در جمعه 8 اردیبهشت 1391  ساعت 1:28 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



پیوستن ایران به کلوپ کشورهای دارای نظام بیمه‌ی بیکاری فراگیر، خبر خوشی است که در صورت تحقق کامل، می‌تواند گام بزرگی در راه حمایت از «نیروی کار ایرانی» محسوب شود. این مقاله به بیان برخی از مزایای این طرح می پردازد.


 

پیوستن ایران به کلوپ کشورهای دارای نظام بیمه‌ی بیکاری فراگیر، خبر خوشی است که در صورت تحقق کامل، می‌تواند گام بزرگی در راه حمایت از «نیروی کار ایرانی» محسوب شود. تصویب کلیات طرح نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری توسط مجلس در ماه‌های پایانی سال 90 و سپس اصلاح برخی از جزییات مصوبه‌ی یاد شده در راستای تأمین نظر شورای نگهبان (در 22 فروردین سال جاری)، گام بزرگی در این زمینه محسوب می‌شود.

 
صرف نظر از برخی اختلاف‌ها بین دولت و مجلس در مورد نحوه‌ی طراحی جزییات بیمه‌ی بیکاری و به ویژه اختلاف بر سر منبع تأمین بودجه‌ی اجرای این طرح، خوشبختانه اجماع مناسبی بین اکثریت قاطع نمایندگان مجلس و نیز وزیران اقتصادی دولت بر سر کلیت این طرح وجود دارد؛ اجماعی که در شرایط فعلی بسیار مغتنم بوده و به طور قطع می‌تواند تسهیل کننده‌ی مسیر ورود ایران به جمع کشورهای دارای نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری باشد.[1]
 
مزایای بیمه‌ی بیکاری فراگیر در حمایت از نیروی کار ایرانی
 
در صورتی که مطابق مصوبه‌ی مجلس، شرایط برای پوشش کامل «تمامی شهروندان ایرانی» در چارچوب یک نظام فراگیر «بیمه‌ی بیکاری» فراهم گردد - و به مانند «بیمه‌ی بازنشستگی» شاهد اختصاص آن به بخش کوچکی از شهروندان نباشیم.
 
می‌توان انتظار داشت که دست کم چهار مزیت زیر برای اقتصاد کشور حاصل شود: 
 
الف) نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، مانع از لغزش افراد بیکار شده به زیر خط فقر می‌شود. این تأثیر به طور خاص برای آن دسته از شاغلان که در مشاغل دارای دستمزد پایین فعال هستند (مانند کارگران ساختمانی و مانند آن‌ها)، مصداق دارد.
 
ب) در صورتی که تمامی شهروندان تحت پوشش بیمه‌ی بیکاری قرار گیرند، شاغلان مشغول به کار در مشاغل دارای دستمزد پایین نیز در تعامل با کارفرمایان، قدرت چانه‌زنی بیش‌تری در تعیین دستمزد خواهند داشت. در نقطه‌ی مقابل در شرایط فعلی که هیچ حمایت مؤثری از بیکاران موجود نیست، بسیاری از شاغلان دارای دستمزد پایین به دلیل بیم از بیکار شدن، قدرت چانه‌زنی بسیار ناچیزی در برابر کارفرمایان خود دارند.
 
ج) پوشش فراگیر بیمه‌ی بیکاری در ایران، می‌تواند زمینه ساز کاهش برخی از سخت‌گیری‌های فاقد توجیه «قانون کار» فعلی شده و بخشی از بار حمایت از نیروی کار را که به واسطه‌ی قانون کار فعلی بر دوش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گذاشته شده، به دولت انتقال دهد و با واقع‌بینانه ساختن قانون کار کشور، زمینه را برای رواج ثبت رسمی بخش عمده‌ی قراردادهای کاری فراهم کند.
 
لازم به تأکید است که در حال حاضر سخت‌گیری‌های نامتعارف قانون کار باعث شده است که بخش عمده‌ی قراردادهای کاری به صورت غیر رسمی و ثبت نشده رواج داشته باشد؛ وضعیتی که در برخی موارد، استثمار واقعی نیروی کار ایرانی را به دنبال داشته است. به این ترتیب پوشش فراگیر بیمه‌ی بیکاری در صورتی که با اصلاح قانون کار و کاهش سخت‌گیری‌های نامتعارف این قانون همراه شود، می‌تواند به شکل کارآمدی هم به «نیروی کار ایرانی» و هم به «سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ایرانی» کمک کند.
 
د) در صورت طراحی مناسب جزییات مکمل نظام جامع بیمه‌ی بیکاری، شرایط برای ریشه‌یابی علت بیکار شدن افراد، ارایه‌ی آموزش‌های مورد نیاز برای ورود موفق آن‌ها به بازار کار و در یک کلام «بازسازی» نیروی کار اخراج شده برای ورود مجدد به بازار کار ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر تجربه‌ی کشورهای دارای نظام بیمه‌ی بیکاری موفق نشان می‌دهد که به منظور افزایش کارایی نظام بیمه‌ی بیکاری، لازم است در کنار پرداخت مقرری ماهیانه به بیکاران، ساختارهایی برای مشاوره‌ی شغلی و ریشه‌یابی دلایل بیکاری افراد بیکار و نیز هدایت بیکاران به سمت دوره‌های آموزشی مناسب طراحی شود.
 
 هم‌چنین در بسیاری از کشورهای دارای نظام بیمه‌ی بیکاری موفق، دریافت بیمه‌ی بیکاری، مشروط بر شرکت منظم هفتگی در برنامه‌های مشاوره‌ی جست‌وجوی شغل و نیز دوره‌های آموزشی معینی است که از سوی سازمان مدیریت کننده‌ی بیمه‌ی بیکاری، برای هر یک از بیکاران تحت پوشش مشخص می‌شود. چنین مکانیزمی از یک طرف امکان تقلب در دریافت بیمه‌ی بیکاری و ورود شاغلان به جمع دریافت کنندگان بیمه‌ی بیکاری را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر هم به «بازسازی» نیروی کار برای ورود مجدد به بازار کار کمک می‌کند.[2]
 
نقش بیمه‌ی بیکاری فراگیر در حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی

همان‌طور که در قسمت قبلی (بخش «ج») اشاره شد، ایجاد نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، می‌تواند زمینه ساز اصلاح بخشی از سخت‌گیری‌های مضر و فاقد توجیه «قانون کار» فعلی را فراهم سازد. به این ترتیب وظیفه‌ی تضمین حداقل معیشتی نیروی کار، از دوش بخش خصوصی برداشته شده و به دولت انتقال می‌یابد؛ فرآیندی که می‌تواند رونق سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در کشور را به همراه داشته باشد.

 

در واقع «قانون کار» فعلی کشور، کوشیده است تا با هدف حمایت از نیروی کار، سخت‌گیری‌های بیش از حد و نامتعارفی را بر کارفرمایان تحمیل کند و به این ترتیب باعث شده است که بخش عمده‌ی قراردادهای کاری، به صورت غیر رسمی شکل بگیرند. به طور طبیعی رونق گسترده‌ی قراردادهای کاری غیر رسمی و ثبت نشده، هم به زیان «نیروی کار ایرانی» و هم به زیان «سرمایه‌گذاران ایرانی» خواهد بود؛ مسأله‌ای که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است.

از طرف دیگر، سخت‌گیری‌های غیرمتعارف قانون کار فعلی کشور، یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی با اشتغال‌زایی بالا مانند توریسم، صنایع مواد غذایی، صنایع دستی و ... محسوب می‌شود. سخت‌گیری‌های شدید و غیر واقع‌بینانه‌ی قانون کار فعلی، یکی از عواملی محسوب می‌شود که باعث شده است بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران کشور راغب باشند تعامل خود با نیروی کار را به حداقل ممکن برسانند و در نتیجه در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که «نسبت سرمایه به نیروی کار» (Capital_Labor Ratio) بالا بوده و اشتغال کمی به دنبال دارد. هم‌چنین سخت‌گیری‌های قانون کار فعلی، یکی از عوامل گرایش پایین سرمایه‌گذاران ایرانی به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولیدی به حساب آمده و با کمک به انحراف سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فعالیت‌های دلال‌مآبانه (که تعامل حداقلی با نیروی کار و در نتیجه دوری از مواجهه با قانون کار را به همراه دارند)، به تولید ملی لطمه می‌زند.
 
به این ترتیب با وجود نیت صحیح و قابل تحسین طراحان قانون کار فعلی در زمینه‌ی حمایت از حقوق نیروی کار، به نظر می‌رسد که تجربه‌ی 26 سال اخیر کشور[3]، ناکارآمدی این قانون در دست‌یابی به هدف اصلی خود را نشان می‌دهد و اصلاح این قانون به شکلی واقع‌بینانه، اجتناب ناپذیر است.

در مجموع می‌توان این طور گفت که اگر نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری جانشین سخت‌گیری‌های نامتعارف و غیر واقع‌بینانه‌ی قانون کار فعلی شود، خواهد توانست هم به طور کارآمدتری هدف تأمین حداقل معیشت برای نیروی کار را محقق سازد، هم به افزایش محسوس حجم قراردادهای کاری شفاف و دارای ثبت قانونی منجر شود و هم با برداشتن بار سخت‌گیری‌های شدید قانون کار فعلی از دوش سرمایه‌گذاران ایرانی، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری آنان در حوزه‌های تولیدی فراهم کند.
 
ادامه دارد ...
 
پی‌‏نوشت‌‏ها: 
 
[1]. برای فهم میزان اشتراک موجود بین نقطه نظرهای دولت و مجلس در این زمینه، کافی است به صحبت‌های صریح وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 7 اسفند ماه 1390 توجه کنیم: «اگر منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح بیمه‌ی بیکاری فراگیر فراهم شود، این طرح می‌تواند تسهیلات و امکانات خوبی در اختیار گروه‌هایی قرار دهد که دچار مشکل و در معرض آسیب هستند. بنابراین دولت به یقین از چنین طرحی استقبال می‌کند. تنها نگرانی دولت از این بابت است که به خاطر مشخص نبودن نحوه‌ی تأمین منابع مالی این طرح، اجرای آن پس از تصویب مجلس با مشکل مواجه شود. وگرنه دولت با کلیت طرح بیمه‌ی بیکاری فراگیر، هیچ مشکلی ندارد»
 
[2]. لازم به تأکید است که در اغلب کشورهای دارای نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، تمامی متقاضیانی که فرم دریافت بیمه‌ی بیکاری را پر کنند، در ماه نخست بدون هیچ‌گونه تحقیق و بازرسی، بیمه‌ی بیکاری دریافت می‌کنند. ولی مکانیزم اصلی جلوگیری از ورود شاغلان به جمع دریافت کنندگان بیمه‌ی بیکاری، به این صورت است که در هر ماه یک الی دو درصد از دریافت کنندگان بیمه‌ی بیکاری به صورت تصادفی انتخاب شده و وضعیت اشتغال آن‌ها به طور دقیق مورد بازرسی قرار می‌گیرد. در صورتی که این افراد به دروغ خود را بیکار معرفی کرده باشند، محکومیت‌های سنگینی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
 
[3]. قانون کار فعلی کشور، در سال 1364 مصوب شده و از آن زمان تا به امروز، با وجود تغییرات شدید در فضای اقتصادی کشور، هیچ‌گاه مورد اصلاح و بازبینی قرار نگرفته است. 
 

*میثم هاشم خانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی

منبع : برهان

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملی

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در پنج شنبه 7 اردیبهشت 1391  ساعت 1:13 AM
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :209
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • >  

POWERED BY RASEKHOON.NET