ايران اسلامي در مسير تكاملي خود به دهه حساس و تعيين كننده پيشرفت و عدالت رسيده است. در اين مرحله بيش از هر زمان نياز به همگرايي، همفكري و همكاري در مقياس ملي داريم. در عرصه خارجي نيز تشكيل جبهه مقاومت عليه هجوم سنگين استكبار جهاني يك الزام و ضرورت اجتناب ناپذير است.«گستره تهاجم جبهه استكبار، همه كشورهاي دنياست اما در اين تهاجم مهمترين هدف، نظام جمهوري اسلامي است زيرا نظام اسلامي در مقابل نظام سلطه ايستاده و اثبات كرده كه در ايستادگي خود صادق است و توانايي مقابله و پيشرفت را دارد.»1«از جمله اساسي ترين كارهاي دشمنان در مقابله با كشور ما، مسائل اقتصادي است. البته در عرصه هاي فرهنگي هم فعالند، در عرصه سياسي هم فعالند؛ در عرصه انحصارات علمي هم فعالند، اما در عرصه اقتصادي فعاليت بسيار زيادي دارند. همين تحريم هائي كه دشمنان ملت ايران زمينه سازي كردند يا آن را برعليه ملت ايران اعمال كردند و... از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش هاي ديگري كه مربوط به مسائل اقتصادي مي شوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادي با حركت جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبيعي كافي نيست، بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.»2به نظر مي رسد طرح جهاد اقتصادي از جانب مقام معظم رهبري تكميل كننده طرح سياسي مردم سالاري ديني و طرح جامع علمي و مهندسي فرهنگي كشور مي باشد كه يك نظام جامع را براي تحقق تمدن نوين اسلامي پيش رو قرار مي دهد. نويسنده اين نوشتار، سعي دارد نظام اقتصادي اسلامي را در سه محور جهاد اقتصادي، فرهنگ اقتصادي و اقتصاد فرهنگ مورد واكاوي قرار دهد.

مفهوم جهاد اقتصادي

جهاد اقتصادي مفهومي ارزشي در فرهنگ اسلامي است كه بيانگر تلاش و مجاهدت مقدس در عرصه هاي مختلف اقتصادي است در دهه هاي گذشته نيز شاهد حضور اين مفهوم به همراه موضوعاتي از قبيل جهاد نظامي، جهاد سازندگي، جهاد علمي، جهاد فرهنگي و... بوديم. خاستگاه مفهومي جهاد، ايثار و تلاش مضاعف در جهت جلب رضايت باري تعالي است. اضافه شدن كلمه جهاد به ديگر مفاهيم و موضوعات موجب ارتقا و تعالي معناي آن موضوع مي شود.
جهاد اقتصادي به معناي كار و كوشش ايثارگرانه با قصد قربت در صحنه جنگ اقتصادي با دشمن است، بر اين مبنا لزوم تحول و تغيير نگاه و رويكرد به مقوله اقتصاد ضرورت مي يابد. جهاد اقتصادي نظريه ممتازي در بين نظريات اقتصادي موجود دنيا است. كه در صورت تحقق همه جانبه آن شاهد انقلابي عظيم در عرصه اقتصاد جهاني خواهيم بود.

تحقق رفتار جهادي در اقتصاد نيازمند تحول در فرهنگ اقتصاد

مادامي كه خاستگاه فرهنگ اقتصاد بر پايه مفاهيمي همچون سود محوري، سرمايه سالاري و تكاثرگرايي استوار باشد و كارشناسان و مديران اقتصاد وفادار به آن دسته معادلات باشند، جهاد اقتصادي مورد نظر نظام اسلامي تحقق پيدا نخواهد كرد. به عبارت ديگر هرگاه مفاهيم، تعاريف، سياست ها، قوانين، ساختارها، ضوابط و مديريت اقتصاد، حول محور اقتصاد سرمايه داري تعريف شود نمي توان از توليد ثروت بر پايه جهاد، اخلاص و ايثار حرفي به ميان آورد، پس مي توان نتيجه گرفت، كيفيت و نوع فرهنگ حاكم بر اقتصاد است كه مي تواند پذيراي مفهوم ارزشي جهاد باشد يا نباشد. بر اين اساس در بين متغيرهاي نظام هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي، فرهنگ اصلي ترين و با اهميت ترين متغير محسوب مي شود لذا شكل دهنده و جهت دهنده به ديگر نظام ها از جمله اقتصاد است.

براي برون رفت جامعه اسلامي از تحريم، تهديدات و جنگ اقتصادي دشمن عليه نظام اسلامي بايد استراتژي اقتصادي را حول محور استراتژي جنگ فرهنگي باز تعريف نمائيم در اين صورت عرصه اقتصادي نيز همچون عرصه فرهنگ، صحنه كارزار و جنگ مي باشد. بنابراين اگر جنگ اقتصادي دشمن توسط مسئولين و مردم به طور صحيح درك نشده باشد و اگر جهاد اقتصادي صرفا معطوف به رشد مادي و رفاه و بالارفتن قدرت مادي همچون كشورهاي ژاپن و چين فرض شود مفهوم جهاد اقتصادي از معناي اصلي خود تهي شده وجهاد در معنايي به كار برده خواهد شد كه بيشتر شبيه يك مسابقه است تا جنگ، در فصل جهاد و فرض هجمه و هجوم دشمن حتمي است و در آن صحنه درگيري جبهه حق و باطل با همديگر در حال تقابل هستند، در صورت درك چنين مسئله اي است كه مي توان از همه آحاد، اصناف و اقشار انتظار داشت كه در عرصه اقتصاد تا مرز شهادت فعاليت نمايند و توليد، توزيع و مصرف جامعه را در جهت برتري جبهه حق بر باطل به حركت درآورند.

تحليل فرهنگ اقتصاد و اقتصاد فرهنگ

از محورهاي مهم ديگر در عرصه اقتصاد اسلامي، اقتصاد فرهنگ است كه شامل كليه منابع انساني، مالي، تجهيزات، سخت افزار، فضا و امكانات مي باشد. اقتصاد مربوط به بخش فرهنگ نقش مؤثري در پيشرفت فرهنگ اسلامي در سطوح مختلف جامعه دارد. حال اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتني بر فرهنگ اقتصادي منبعث از اسلام نباشد، نه تنها موجب پيشرفت جامعه اسلامي نمي شود، بلكه به عنوان يك اهرم بازدارنده و مخرب عمل مي كند و مانع پيشرفت فرهنگ اسلامي در تمامي ابعاد خواهد شد. پس اگر فرهنگ اسلامي را پايه و اساس شكل گيري تمامي پديده ها از جمله نظام اقتصادي بدانيم، آنگاه درخواهيم يافت اقتصاد فرهنگ تابعي از فرهنگ اقتصاد مي باشد. كه امروزه از آن بعنوان مكتب اقتصادي ياد مي شود پس جهاد اقتصادي يكي از اركان مكتب اقتصاد اسلامي است و ديگر اركان شامل عدالت اقتصادي، تدبير معيشت و عقلانيت اقتصادي، الگوي توليد، توزيع و مصرف اقتصادي است. اركان مذكور اصطلاحا فرهنگ اقتصاد ناميده مي شود. حال اگر اقتصاد خالي از اين اركان باشد ديگر نمي توان آن را اقتصاد اسلامي ناميد پس اسلاميت اقتصاد متقوم به وجود معنويت، عدالت، عقلانيت در عرصه توليد، توزيع و مصرف ثروت، برخاسته از فرهنگ اسلامي است. فرهنگي كه بر پايه معنويت، عدالت و عقلانيت ديني بنا شود، فرهنگ سالم، مقتدر و بالنده خواهد بود. آنگاه حضور و جريان اين فرهنگ در ساير ابعاد جامعه از جمله حضور فرهنگ در نظام سياسي، حضور فرهنگ در نظام فرهنگي و حضور فرهنگ در نظام اقتصادي موجب سلامت نظام سياسي، فرهنگي و اقتصادي مي شود. پس در مرحله اول بوسيله فرهنگ ديني كليه نظامات جامعه را بايد مهندسي كرد و در مرحله دوم وقتي كه آن نظامات شكل گرفتند يعني هرگاه نظام اقتصادي برپايه فرهنگ ديني تعريف و مهندسي شد آنگاه اقتصاد سياست، اقتصاد فرهنگ و اقتصاد در حوزه اقتصاد نيز پاك، تعالي بخش و سالم و بالنده خواهند بود و مي تواند در خدمت اهداف متعالي و روح بخش اسلام باشد.

بسترهاي لازم براي توسعه اقتصاد فرهنگ

در سه دهه گذشته اقتصاد فرهنگ به لحاظ كيفي و كمي از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده و نسبت به تخصيص منابع (انساني، ابزاري و بودجه اي) بخش فرهنگ بي توجهي شده است، اما نبايد مشكل اساسي در حوزه فرهنگ را فقط متوجه كمبود منابع مالي در اين حوزه دانست، بلكه غفلت و بي توجهي نظام كارشناسي به حوزه فرهنگ به عنوان متغير اصلي در تنظيم برنامه هاي توسعه كشور بوده است.

تغيير اين نگرش مستلزم فرهنگ سازي، ظرفيت سازي ومفهوم سازي جديد در نظام مديريت و كلان دستگاه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي است، كه با همت و پيگيري مقام معظم رهبري با طرح نظريه مهندسي فرهنگي از سال 80 در تمام سطوح تصميم گيري، تصميم سازي و عملياتي كشور به مسئله اصلي تبديل شده و حركت پرشتاب به سوي طراحي و مهندسي نقشه جامع علمي، نقشه مهندسي فرهنگي، پيوست فرهنگي، نقشه جامع تعليم و تربيت و... صورت گرفته و ادامه دارد. لذا اقدام براي توسعه اقتصاد فرهنگ، كه درسال هاي اخير شاهد آن بوديم به صورت هدفمند و براساس نقشه جامع انجام نشود، نه تنها فرهنگ كشور را درمسير مطلوب قرار نخواهد داد بلكه تبديل به ضد فرهنگ نيز خواهد شد.

حاكميت نگاه هزينه اي و نداشتن الگوي مناسب در اقتصاد فرهنگ در دهه هاي گذشته خسارت هاي زيادي به كشور وارد نموده است، مثل كم اثر شدن سازمان هاي فرهنگي درمحل معضلات فرهنگي، موازي كاري، افزايش و تنوع محصولات فرهنگي كم اثر يا بي اثر ضعف درمواجهه با جنگ نرم دشمن، بي توجهي به اولويت هاي فرهنگي كشور،مصرف شدن هزينه ها درمسايل رو بنايي و پنهان ماندن مسائل زيربنايي و تغيير رويه اقتصادي از شكل جهادي بسوي اقتصاد مصرفي و سرمايه داري.

الگوي تخصيص در اقتصاد فرهنگ

اين الگو دربرگيرنده چند محور است. بخشي از آن مربوط به مباني نظري است. با رجوع به نگاه راهبردي رهبران انقلاب اسلامي (امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري) و نيز ظرفيت هاي قانون اساسي مي توان سه بعد جاري درتمامي برنامه هاي راهبردي و عملياتي فرهنگي را به شرح ذيل استخراج كرد:

1- ظرفيت: ظرفيت فرهنگ، ظرفيتي «تعادلي» خواهد بود كه ناشي از اسلاميت، ايرانيت و انقلابي بودن جامعه مي باشد لذا براي ايجاد توازن و «عدالت فرهنگي»، بايد به ارتقاء ظرفيت همت گماشت.

2- جهت:جهت فرهنگ، ناشي از فرهنگ اسلام ناب محمدي (ص) است. لذا تمامي برنامه هاي پيشرفت فرهنگي بايد حول «فرهنگ اسلامي» باز طراحي شود.

3- كار آمدي: كار آمدي فرهنگ ناشي از پيوند موثر و تعيين كننده نظام فرهنگي با ديگر نظامات جامعه (شامل ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي) در بيرون و همسويي سطوح فرهنگ (ملي، عمومي،تخصصي و حرفه اي) در درون مي باشد.

برآيند جريان سه گانه ظرفيت، جهت و كارآمدي، درنظام فرهنگي كشور، راندمان وكاركرد فرهنگ را رقم مي زند، به گونه اي كه هر نوع تشتت، پس رفت، انحراف و انفعال فرهنگي را مي توان دليلي روشن بر وجود بحران درحداقل يكي از اين ابعاد دانست، واقعيتي كه سه دهه پس از انقلاب با آن روبه رو بوده وباعث شده است سياست هاي شتاب زده و برنامه هاي نامتناسب دركنار صرف بيت المال و هزينه هاي انساني زياد، جامعه را در برابر تهاجم همه جانبه دشمن، بي دفاع كند.

انتظارات و الگوي موجود تخصيص بودجه فرهنگي

الگوي موجود اقتصاد فرهنگ، با غفلت از جايگاه شاخص هاي اصلي فرهنگ ديني (همچون فرهنگ خانواده، تعليم و تربيت، عدالت، وقف، ايثار، انفاق و...) و پررنگ كردن شاخصه هاي فرهنگي مادي درعرصه امور مهمي چون هنر و گردشگري و رسانه، امور اهمي چون قرآن، مسجد، بقاع متبركه، اوقاف و... را در حاشيه اي از رديف هاي چندگانه برنامه و بودجه و در عرض فرهنگسرا، موسيقي، ميراث فرهنگي، اخبار سينما و... قرار مي دهد.

هرچند نوع نگاه مسئولين به دين، انقلاب و معنويت و مفاهيمي از اين دست، قابل قياس با پيش از انقلاب نيست، اما زماني كه محورهاي چهارگانه فرهنگ، پيش و پس از انقلاب، دچار تغيير اساسي نمي شود و نگاه برنامه ريزان همچنان معطوف به امور كم اهميت، بلكه غيرمهم مي گردد، بايد طرحي نو در الگوي كلان برنامه و بودجه فرهنگي كشور ترسيم كرد تا با تغيير وزن و جايگاه بخش ها، فصول و رديف هاي برنامه و بودجه، بتوان از فرهنگ اسلامي- ايراني- انقلابي- آنچنان كه شايسته نظام اسلامي است- دفاع كرد.

تأثيرات تغيير الگوي برنامه و بودجه موجود فرهنگي (اقتصاد فرهنگ)

با توجه به چهار نظام «سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي» و ملاحظه «فرهنگ در هر يك و يكي از اين نظامات، چهار بعد فرهنگي به شرح ذيل تعريف مي شود:

اول: موضوع فرهنگ- فرهنگ به عنوان لايه زيرين و زيربناي اصلي فرهنگ و به معناي فرهنگ حاكم بر تصميم سازان و تصميم گيرندگان فرهنگي است. به عبارت ديگر فرهنگ، فرهنگ به معناي پذيره هاي زيربنايي و حاكم، برتنظيم پذيره هاي اجتماعي است (موضوعاتي مانند پژوهش، آموزش، تبليغ، پرورش، هنر و…)

دوم: فرهنگ- سياست به عنوان فرهنگ حاكم بر بخش سياست شامل پذيرفته شده ها در باورها، انديشه ها و رفتارهاي اين بخش است. در واقع براساس اين فرهنگ، تصميم سازي و تصميم گيري سياسي صورت مي گيرد. (موضوعاتي مانند رفتار سياسي حاكمان و مردم، وحدت فرهنگي ملي و جهاني اسلام، ديپلماسي فرهنگي و ...)

سوم: فرهنگ- اقتصاد به عنوان فرهنگ حاكم بر بخش اقتصاد شامل پذيرفته شده ها، در باورها و انديشه ها و رفتارهاي اين بخش است. در واقع براساس اين فرهنگ، تصميم سازي و تصميم گيري و درنهايت اخلاق، افكار و رفتار اقتصادي شكل مي گيرد. (موضوعاتي مانند رفتار اقتصادي حاكمان و مردم، خدمات فرهنگي همچون چاپ و نشر، مهندسي و مديريت فرهنگي، دستگاه هاي فرهنگي و...)

چهارم: فرهنگ- اجتماع به عنوان فرهنگ حاكم بر بخش اجتماع (بعد چهارم جامعه نزد برخي از صاحبنظران) شامل اخلاق، افكار و رفتار عمومي جامعه و الگوهاي مربوط به اين حوزه هاست. (موضوعاتي مانند ارتباطات اجتماعي، محيط زيست، جمعيت، بهداشت، ورزش، خانواده، جوانان، زنان، رسانه ها، تبليغات قانون، گردشگري و جهانگردي و...)

اين طبقه بندي، علاوه بر آنكه فصول فرهنگ، هنر، رسانه، گردشگري، امور فرهنگي اجتماعي، آموزش و پژوهش و... را در يك تقسيم منطقي ذيل عنوان كلان «نظام فرهنگي» جاي مي دهد، مي تواند به ايجاد هماهنگي بيشتر در درون و بيرون اين نظام نيز منجر شود و تصويري واقعي به ويژه از موضوعات بين بخشي (فرهنگي اجتماعي، فرهنگي سياسي و... مانند ازدواج، اشتغال، بهداشت، بزهكاري، ورزش و...) ارائه دهد.

باز تعريف رديف ها و عناوين برنامه هاي فرهنگي- بويژه موضوعات اهم و مهم- براساس مباني ارزشي و نگرش اسلامي انقلابي، يك ضرورت قطعي در تغيير الگوي برنامه و بودجه به شمار مي آيد كه آثار مثبت آن را حتي در سال هاي اول مي توان به روشني مشاهده كرد. اين امر، متناظر بلكه مشابه درج مقوله بنيادين «دين» ذيل بخشي كوچك از علوم انساني اجتماعي (يعني علوم جامعه شناسي) است كه البته از منظر سكولاريسم معرفتي، كاملا پذيرفتني است.

اما در نگاه معرفت شناسانه اسلامي، دين به عنوان مادر علوم بشري (اعم از انساني، اجتماعي، پايه و تجربي) است و تمامي معارف و منابع، از آن سرچشمه مي گيرند، همچنين است موضوعات فرهنگ ديني بويژه آنها كه در معنوي سازي و ايمني بخشي به حاشيه و متن جامعه اسلامي، نقشي مهم ايفا مي كنند و نه فقط از وزن بيشتري نسبت به موضوعات فرهنگ ملي و غيرديني برخوردارند، بلكه بايد از محاق مظلوميت خارج شوند و در رده زير فصل هاي فرهنگي قرارگيرند.

راه‌كارهاي برون رفت از وضعيت انفعال فرهنگي موجود

براي برون رفت از وضعيت موجود در گام نخست، بايد از درج عنوان «فرهنگ» در كنار «هنر، رسانه و...» خودداري شود و «فرهنگ» به عنوان مقسم (و نه قسم) منظور گردد. ديگر اينكه ذيل فرهنگ، بايد كليد واژه هاي اصلي فرهنگ ديني (مانند معنويت، عدالت، عقلانيت، تعليم و تربيت، پژوهش، تبليغ، وقف و...) شناسايي و از يك عنوان موضوعي و برنامه اي، به يك عنوان محوري- در عرصه هنر، رسانه و...- قرار گيرد. اين امر، به معناي ناديده گرفتن ارزش سرفصل هاي موجود در اقتصاد فرهنگ نيست، بلكه به معناي غفلت زدايي ده ها ساله نسبت به فرهنگ اسلامي- انقلابي و موضوعات پيراموني آن است.

طبعاً با ادامه روند موجود، انس و پذيرش بيشتر جامعه اسلامي با موضوعات وارداتي و تحميلي دهه هاي پيش و پس از انقلاب اسلامي، اجتناب پذير خواهد بود و به تدريج از دامنه و توان يادگيري و خلاقيت انقلاب در داخل و خارج، به طور چشمگيري، كاسته مي شود و عافيت طلبان بي درد، بستانكار انقلاب و صاحبان اصلي آن خواهند شد. با اين توصيف، الگوي پيشنهادي صرفاً به يك جابه جايي ساده در سرفصل ها و موضوعات، تفسير نمي شود، بلكه در عمل، زمينه سازي براي هدايت منابع انساني، نرم افزاري و سخت افزاري، در تقويت جبهه دين مداران ظلم ستيز در پهنه گيتي خواهد انجاميد و تحول در سه حوزه «اخلاقي، فكري و رفتاري» را كه امروزه به عنوان ابعاد «فرهنگ» شناخته مي شوند در راستاي ارزش هاي ديني پي ريزي مي نمايد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 23/3/.90
2- حضرت آيت الله العظمي خامنه اي پيام نوروزي.90/1/1

 

حجت الاسلام والمسلمین عبدالعلی رضائی
منبع : بولتن نیوز

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در جمعه 8 اردیبهشت 1391  ساعت 1:38 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



خبرگزاری فارس: کاندیدای منتخب مردم کرمانشاه در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از تولید ملی مکمل جهاد اقتصادی است.


سید سعید حیدری‌طیب دیروز در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به چالش‌های جهانی که کشور ما با آن روبه‌رو است، لازم است با توجه به موضوع جهاد اقتصادی، با یک چشم‌انداز واقعی از کار و سرمایه بومی استفاده کنیم.

 

وی با تاکید براینکه باید توجه داشت که در راستای عمل به فرمان مقام معظم رهبری در استان از کار و نیروی بومی استفاده شود، تصریح کرد: بیکاری در استان کرمانشاه وجود دارد و محرومیت‌ها نیز مشهود است لذا این مسائل لزوم تشکیل اتاق فکر برای حل این بحران را نشان می‌دهد.

 

کاندیدای منتخب مردم کرمانشاه در مجلس نهم افزود: باید این اتاق که برای حل مشکلات، محرومیت‌ها و معضل بیکاری استان ایجاد می‌شود، متشکل از نمایندگان و مسئولان متعهد با محوریت روحانیت باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به سفر رهبر فرزانه انقلاب در سال گذشته به استان کرمانشاه، بسترهای مناسبی برای برطرف شدن محرومیت و بیکاری فراهم شده است که باید عملیاتی شود.

حیدری‌طیب با بیان اینکه باید در مجلس یک فراکسیون متشکل از نمایندگان مناطق محروم با عنوان توسعه و پیشرفت و رفع محرومیت شکل بگیرد، گفت: امیدواریم که چشم‌انداز پیشرفت‌های استان که چشم‌انداز درخشانی است در چهار سال آینده به نتیجه مطلوب خود برسد.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در سه شنبه 15 فروردین 1391  ساعت 1:13 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



خبرگزاری فارس: امام جمعه موقت ریگان گفت: تولید ملی ادامه ‌دهنده جهاد اقتصادی است و ملت و دولت در سال جاری گام‌های بلند و استواری برای پیشرفت ایران اسلامی بر می‌دارند.


به گزارش خبرگزاری فارس از ریگان، حجت‌الاسلام جعفر ریگانی ظهر دیروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اظهار داشت: خداوند با خلقت بهار به انسان این فرصت را داده است تا در اسرار آفرینش بیندیشد و بهار به بشریت درس خداشناسی، معاد، رشد و تکامل را ارائه می‌دهد.

 

وی خاطرنشان کرد: صله‌رحم و عیادت از بیماران در ایام نوروز از جمله فعالیت‌هایی است که به آن سفارش زیادی شده است.

 

ریگانی با بیان اینکه سال گذشته سال عزت و افتخار ملت و دولت ایران بود، افزود: در این سال استکبار، امریکا و انگلیس تمام توان خود را برای به زانو در آوردن ملت ایران به کار گرفتند، اما ملت ایران با تمام این هجمه‌ها و تهدیدها در دنیا خوب درخشید و نسبت به اول انقلاب از درخشندگی خاصی برخوردار شد.

امام جمعه موقت ریگان گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از جمله مجاهدت‌ها و تلاش‌های دولت و ملت ایران بود که دشمنان خارجی و داخلی با نواختن طبل‌های خود در راستای ایجاد تفرقه بین دولت و مردم، سعی داشتند تا این طرح را برای مردم بد جلوه دهند، اما هم‌فکری دولت و همراهی ملت تمام نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب کرد و این طرح با موفقیت بزرگی اجرا شد.

ریگانی ابراز داشت: یک سال از اجرای مناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت و ما با اجرای این قانون در زمینه بنزین خودکفا شدیم و به زودی این محصول را به دیگر کشورها صادر می‌کنیم.

وی تصریح کرد: ایران یک سال گذشته در زمینه اقتصادی از رتبه 23 دنیا به 17 رسیده است و در این مدت در زمینه علمی به جایگاهی رسیدیم که دانشمندان جوان ما هواپیمایی بدون سرنشین امریکا را به زمین نشاندند.

ریگانی به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و افزود: تولید ملی ادامه دهنده جهاد اقتصادی است و ملت و دولت در پیشرفت ایران اسلامی گام‌های بلند و استواری بر می‌دارند.

امام جمعه موقت ریگان ابراز داشت: استادان و معلمان در سال تولید ملی دانش‌آموزان و دانشجویان را به درجاتی برسانند که در تولید خودکفا شویم.

ریگانی به 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران اشاره و بیان کرد: دولت‌های قبلی به مردم احترام نمی‌گذاشتند و این امر سبب شد تا امام راحل پیشنهاد قانون اساسی مبنی بر جمهوری اسلامی ایران را مطرح کردند که 98.2 درصد به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.

وی عنوان کرد: 13 فروردین روز طبیعت است و ما باید سعی کنیم در حفظ طبیعت کوشا باشیم.

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در شنبه 12 فروردین 1391  ساعت 4:52 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تداوم راه جهاد اقتصادی دانست و گفت: حمایت از تولید ملی لازمه‌هایی دارد که اصلی‌ترین آن، رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان کشور و توجه به بهبود مستمر فضای کسب و کار است.

محمد نهاوندیان در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر سال 91 را سال بسیار مهم و سرنوشت‌سازی برای بخش تولید کشور دانست و گفت: نامگذاری سال جاری به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در واقع این نکته را مورد تاکید قرار می‌دهد که باید مسائل اقتصادی و تولید کشور سرلوحه تمامی سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، افزود: به همین دلیل، دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در این سال، به نوعی مستلزم شرایطی است که بتواند، حمایت از تولید ملی را به منظور رقابتی‌شدن، مدنظر قرار دهد و تولید ملی را در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به نوعی تداوم جهاد اقتصادی‌ای است که مقام معظم رهبری در سال 90 همگان را به آن فراخواندند و امسال، با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی، مجدد آن را مورد تاکید قرار دادند.

به گفته نهاوندیان، البته نباید اجازه داد که منویات مقام معظم رهبری در حد شعار باقی بماند، بلکه باید با این پیام، برخورد جدی و عملی و فراتر از تعارف و شعار داشت، بنابراین، باید علاوه بر اینکه تعریف دقیقی باید از عبارات شعار امسال داشت، باید لوازم دستیابی به اهداف آن را نیز به خوبی شناخت و در مهیا کردن آنها کوشید.

وی اظهار داشت: در این میان این نکته شایسته توجه است که تولید ملی باید در شرایطی مورد حمایت واقع شود که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کرده و بتواند به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشد؛ در واقع باید شرایطی را برای تولید کشور فراهم کرد که بتواند عادلانه و برابر با تولیدات مشابه خود در عرصه رقابتی دنیا، وارد گود شود.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید شرایطی را فراهم کرد که تولید داخلی بتواند روی پای خود بایستد، خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که برخی عوامل نیز ممکن است برای تولید کشور مزاحمت‌هایی را ایجاد کنند که در این راستا، برخی رقبا با حمایت‌های دامپینگی وارد بازار شده و گوی سبقت را ز تولیدات ایرانی می‌ربایند، در چنین شرایطی است که حمایت از تولید ملی به معنای واقعی باید شکل گیرد.

وی خواستار توجه همه جانبه دستگاههای مختلف کشور و قوای سه‌گانه به مساله تولید ملی شد و اظهار داشت: گاهی اوقات موانعی پیش روی بخش تولید کشور قرار می‌گیرد که از سوی دستگاههای دولتی بوجود آمده و فرسایش‌های بروکراتیکی را بوجود می‌آورد که تولید به سختی می‌تواند آنها را کنار زند، بنابراین در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید تلاش کرد که روش‌های اداری را اصلاح کرده و کمترین موانع را پیش روی بخش تولید کشور قرار داد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گام‌های دستیابی به منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید را برشمرد و خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان باید به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه در اذهان عمومی شکل گرفته و همه جامعه با حفظ تمامی کرامات و ارزش‌های یکه خدمتگزار در این عرصه به آنها نگاه کنند.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم به معنای واقعی حمایت از تولید ملی را سرلوحه کار خود قرار دهیم، باید شاغول تمامی سیاستگذاری‌های کشور اعم از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی بانکی، مالیاتی و تجاری، تولید محوری باشد، به این معنا که تصمیمی گرفته نشود که در آن، تمام جوانب تولید رعایت شود.

عضو شورای پول و اعتبار گفت: در چنین شرایطی، اگر قرار بر این باشد که میان تولیدگرایی و مصرف‌گرایی، انتخابی صورت گیرد، باید تولید انتخاب اول باشد.

وی به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و زمزمه اجرای فاز دوم آن اشاره و تصریح کرد: تجلی ملموس حمایت از تولید می‌تواند در اجرای این قانون که در دستور کار دولت است، نمودار باشد، به این معنا که سیاستگذاری‌ها همه و همه گرد حمایت از تولید باشد و بتواند شرایطی را برای برنامه‌ریزی‌های درازمدت فعالان اقتصادی فراهم کند.

نهاوندیان گفت: این به مفهوم از تغییرات ناگهانی سیاست‌ها و در نظر گرفتن تمامی جوانب تولید خودداری کرد. در این میان کاهش مقررات و قوانین و بروکراسی‌های اداری، می‌تواند موثر باشد و با منطقی‌کردن مجوزها از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حمایت کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با تاکید بر ضرورت تسویه بدهی‌های دولتی به تولیدکنندگان و پیمانکاران، خاطرنشان کرد: در این میان، سیستم بانکی نیز باید با تولید کشور برخورد منطقی داشته باشند و به خوبی، مشکلات این بخش را شناسایی با آن برخورد واقع‌بینانه‌ای داشته باشند.

به اعتقاد وی، تولیدکننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارند؛ بنابراین در شرایطی که برخی محدودیت‌ها از سوی بدخواهان در مناسبات بین‌المللی بر تولیدکننده‌های ما تحمیل شده است، باید از ابتکارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت کرد.

نهاوندیان ادامه داد: فضای کسب‌و‌کار را باید در مسیر روان‌سازی و چابک‌سازی تولید قرار داد، بنابراین تقارن نامگذاری سال جدید با نهایی شدن و ابلاغ قانون بهبود فضای کسب و کار باید زمینه‌ای را فراهم کند که این قانون به بهترین شکل اجرایی شود.

وی اظهار داشت: به طور قطع، اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌تواند فضایی پرنشاط را در اقتصاد کشور بوجود آورده و تعامل میان دولت و بخش‌خصوصی را بیش از گذشته شکل دهد. 

نهاوندیان با تاکید بر ضرورت بازاریابی برای تولیدات ملی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید ملی با داشتن یک نظام تعرفه‌ای مناسب یا قیمتگذاری منطقی صورت گیرد؛ به این مفهوم که ابتکار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی امورات مدیریت بازار خود را انجام دهند.

وی با تاکید بر ضرورت پر کردن ظرفیتهای خالی تولید کشور اظهار داشت: نیروی جوان آماده می‌تواند در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی وارد عمل شده و نقش‌آفرینی کند. 

نهاوندیان در پایان خاطرنشان کرد: سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فرصت مناسبی برای بخش تولید کشور است، ضمن اینکه بخش‌های دولتی نیز باید در کنار تولیدکنندگان ایرانی قرار گرفته و گام به گام در پیشبرد اهداف یاری‌رسان تولیدکنندگان باشند.

وی اظهار داشت: در پایان سال 91 باید کارنامه درخشانی در این عرصه به جای ماند و البته در مقاطع مختلف نیز ارزیابی‌هایی از روند تحقق آنچه که به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تعبیر شده است، صورت گیرد.

منبع : خبرگزاری مهر



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در جمعه 11 فروردین 1391  ساعت 2:07 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تبریک سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: حمایت از تولید ملی از لازمه های جهاد اقتصادی است.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال جهاد اقتصادی از نظر مقام معظم رهبری شقوقی دارد که می تواند با مشتقات آن تکمیل شود.

وی اظهار داشت: تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از جمله شقوق جهاد اقتصادی است که می تواند آن را تکمیل کند.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری به چند نکته توجه عمیقی دارند و نکته اول  استقلال  است که به واسطه آن می توان از وابستگی نجات یافت.

وی عنوان کرد: نکته دیگر آنکه بخشی از  عزت و سربلندی مردم به خودکفایی و تولید ملی بر می گردد.

وی یکی از مشکلات جامعه را بیکاری عنوان کرد و گفت: راه آن اشتغال است و مهمترین راه حل برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید ملی، ایجاد زیرساختها برای تولید ملی و پشتیبانی از سرمایه گذاری برای تولید ملی است.

حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: با این نگرش می توان اشتغال را حل کرد و نیروی انسانی در کار نقش مهمی دارد و می تواند ما را به هدف مهم برساند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: نکته مهم در فرمایش مقام معظم رهبری استفاده از سرمایه برای افزایش تولید است و هنگامی که  سرمایه گذاری انجام شود می تواند ما را به عزت نزدیک کند.

وی یادآورشد: حمایت از سرمایه گذاری در کشور ما مهم بوده و امروز مهمتر است و با توجه به دسیسه دشمنان در سال گذشته از جمله تشدید تحریم اقتصادی، نشان می دهد که ما باید مسیری را که در پیش گرفتیم با جدیت دنبال کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه دشمن همواره بی رحم بوده و دلسوز ما نیست، زیرا اگر اینگونه بود دانش را برای ما هدیه می آورد، گفت: دشمن بی رحم است و تلاش دارد تا ما را به شکست بکشاند.

حجت الاسلام ولی نژاد تاکید کرد: برای اینکه دشمن را نامید کنیم باید به تولید داخلی تکیه کنیم و از سرمایه گذاری پشتیبانی کنیم.

وی عنوان کرد: شعار سال جاری از شعارهای زیربنایی و اساسی است که مقام معظم رهبری با توجه به اقتضای زمان و شرایط روز آن را مطرح کرده اند تا  برای خروج کشور از شرایطی که دشمن ایجاد کرده است موثر واقع شود.

وی اظهار داشت: باید خوکفا شویم و فقط تکیه بر نفت نداشته باشیم و تولیداتی داشته باشیم تا همه جهان محتاج تولیداتمان باشند و این نامگذاری کمک می کند تا در بخشهای دیگر نیز این رشد را داشته باشیم.

منبع : خبرگزاری مهر



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در پنج شنبه 10 فروردین 1391  ساعت 4:43 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :2
  •    
  • 1  
  • 2  

POWERED BY RASEKHOON.NET